احتضنت مدينة طبرقة دورة تدريبية للإعلاميين محورها "بناء قدرات المرشحات لتعزيز مشاركتهن الفاعلة في العملية الانتخابية" في اطار مشروع دعم المسار الانتخابي في تونس الذي ينضوي ضمن برنامج الأممالمتحدة الانمائي. الخبيرة الدولية في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة الأستاذة "رباب بلدو" ذكرت أنه تم عقد لقاءات تشاورية مع الجهات الحكومية المختلفة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد الأهداف ووضعها في محاور ثلاثة أساسية لتسهيل تصنيف الأنشطة أو التدخلات التى حددها الشركاء كأولويات. وهي أولا: دعم الهيئة المستقلة للانتخابات . ثانيا: تعزيز قدرات المجتمع المدني بالمشاركة الفعالة في الانتخابات عبر التثقيف المدني والانتخابي .وثالثا:بناء قدرات المرشحات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وهذا المحورالثالث يتفرع الى ثلاثة محاور فرعية صغرى وهي : أولا : العمل مع الأحزاب السياسية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة وقد أعدت دراسة تركز على خارطة للأحزاب السياسية من منظور النوع الاجتماعي ونظمت ورشات عمل للاستفادة من خبرات الدول التى لعبت دورا أساسيا في اعطاء المرأة مجالا أوسع في المشاركة السياسية وتضيف مثل "كوستاريكا" و"فلندا" و"هولندا" و"تركيا" و"كينيا" و"سيراليون " و"المكسيك"و"البرازيل " و"رواندا" و"الموزمبيق" و"جنوب افريقيا" و"لاتفيا". ثانيا: بناء قدرات النساء المرشحات المحتملات لخوض غمار الحملة الانتخابية وذلك بتدريب المرشحات المحتملات على مستوى الاقاليم الكبرى وتكوين مكونين من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي والذين بدورهم انطلقوا في تدريب المرشحات المحتملات داخل أحزابهن وكذا المرشحين وتم اعداد دراسة لسبر آراء التونسيين حول مشاركة المرأة السياسية عامة وكمرشحة للانتخابات خاصة بهدف مساعدة المرشحات لوضع استراتيجية للحملة الانتخابية وسبل التواصل مع الناخبين. ثالثا: تدريب الاعلاميين والإعلاميات حول التغطية المنصفة للحملة الانتخابية وفي هذا الاطار تم اعداد ورش تشاورية بين الأحزاب السياسية والإعلاميين لإيجاد لغة مشتركة لتدريب الصحافيين والصحافيات في مجال التغطية المنصفة للانتخابات أي اعطاء المرشحات فرصا متكافئة للظهور الاعلامي والذى لم يتوفر سنة 2011. أما الأستاذة حميدة البور فقد ذكرت أن المشهد الاعلامي ذكوري بامتياز فلا نرى المرأة السياسية في البرامج الحوارية إلا قليلا وان وجدت فإننا نرى نفس الوجوه تقريبا مع شبه تغييب للمرأة في الجهات. وتضيف الأستاذة ان هذه الدورة تركز على دور المراسل الجهوي في التغطية المنصفة على أساس النوع الاجتماعي وهذا يعني تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في النفاذ الى وسائل الاعلام وهو حق وواجب فمن حق المرأة أن تشارك في الحياة العامة وأن يتم الاهتمام بهذا النشاط في وسائل الاعلام ومن حق الاعلاميين والصحافيين أن تتوفر لديهم الآليات والوسائل لتكريس المبادئ المدونة ضمن مواثيق داخلية من بينها اعطاء الفرص للنساء والرجال لتبليغ أصواتهم. وهو واجب لأنه يتعين على وسائل الاعلام تقديم المعلومات اللازمة التى تعبر عن التنوع الموجود داخل المجتمع والتعريف بمختلف الأفكار والمواقف السياسية التى تصدر عن النساء والرجال الذين يسعون للترشح.
