رفض سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي "مساومات أطراف سياسية تونسية" على عودته الى تونس، "مخيّرا خضوعه للمحاكمة العادلة حتى تتبين حقيقة التهم الموجّهة اليه." وذكرت صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 27 جوان 2014 أنّ "اشارات" وردت على شيبوب بضرورة تأخير عودته الى حين الشروع في تطبيق قانون العدالة الانتقالية، في حين كان هذا الأخير يعتزم العودة الى تونس في شهر فيفري الماضي. وقد اتّصلت أطراف سياسية بسليم شيبوب بطريقة "مباشرة" أحيانا و"عن طريق وساطات" أحيانا أخرى، بغرض ايجاد ترتيبات لعودته الى البلاد، لكن معطيات أفادت بأن صهر الرئيس السابق شعر بوجود "مساومات" من وراء تلك الاتصالات الأمر الذي جعله يرفضها مشدّدا على أنه سيعود يوما الى تونس باعتبارها "أرض الحياة والممات" بالنسبة اليه، وفقا للمصدر ذاته. كما أعرب شيبوب عن استعداده لمواجهة جميع ما نسب اليه من تهم وتحمّل مسؤوليته كاملة ان ثبتت ادانته في محاكمة عادلة، الى جانب كونه مستعدّا أيضا للمساهمة في تنمية موارد البلاد لكن في اطار "مشروع وطني شامل" يهمّ الجميع بعيدا عن منطق "ناس فرض وناس سنّة"، حسب ما أورده ذات المصدر. جدير بالذكر أن تونس كانت تقدّمت الى الامارات العربية المتّحدة بطلب تسليمها سليم شيبوب لكون اسمه واردا في قائمة رموز النظام السابق المطلوبين قضائيا.
