علمت حقائق اون لاين من مصادر موثوقة داخل البنك المركزي التونسي انه تقرر وقف اثنين من إطارات البنك عن العمل بتهمة التصريحات العلنية الكاذبة وثلب مسؤولين سامين بالمؤسسة البنكية والمس من سمعتهم. وجاء في القرار عدد 15738 المؤرخ في 27 جوان الفارط أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، بعد الاطلاع على قانون انشاء وتنظيم البنك والنظام الاساسي لاعوان البنك، قرر إيقاف كل من كمال كمون (مدير مساعد) ونجوى بحوري كحيلة (رئيس مصلحة) عن العمل مع حرمانهما الفوري من الأجر وذلك ابتداء من تاريخ 30 جوان 2014. وفي هذا السياق شددت مصادرنا على ان القرار يقضي بمجرد الإيقاف عن العمل وليس الطرد إلى حين عرض المعنيين بالأمر على مجلس التأديب، والتحقيق معهما بخصوص ما صرحا به لأحد المواقع الاخبارية الالكترونية من كون البنك أصبح بؤرة للفساد وتهريب الاموال للخارج إضافة إلى اعتبار المحسوبية في الانتدابات التابعة للبنك، كما أفادت التصريحات ان محافظ البنك الشاذلي العياري أقفل بابه امام العاملين الشرفاء بالبنك ورفض الاستماع اليهم او القيام بالاصلاحات المطروحة عليه من قبلهم. كما اكدت ذات المصادر أنه في حال ثبوت صحة كلام الإطارين الموقوفين عن العمل واستشهادهما في ذلك بقرائن مادية سليمة فإنه سيقع إرجاعهما إلى منصبيهما على الفور، أما في حال ثبوت العكس فإنه ستقع إحالتهما على القضاء للمحاكمة على التهم المنسوبة إليهما من طرف المحافظ الشادلي العياري والمتمثلة أساسا في ثلب مسؤولي البنك وخرق واجب التحفظ المهني والمس من سمعة البنك ومصداقيته وكرامة موظفيه وإطاراته مثلما ورد في نص قرار الإيقاف.