عقدت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعاً اليوم السبت 02 أوت 2014 برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وبحضور كل من وزراء الداخلية، الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، العدل، النقل، الشؤون الإجتماعية، الصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وتدارست خلية الأزمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة والإحتياطات الأمنية الخاصة بالتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى. وقد قرّر رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية المتعلقة بالتوقي من الأعمال الإرهابية: - تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقةالعسكرية العازلة ؛ - تدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحليبالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والإستطلاع والإنتباه لمحاولات التسلل ؛ - تكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخلالحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛ - وضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أي تحرك.
وقد أكد رئيس الحكومة ضرورة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد. أما في ما يتعلق بالوضع على الحدود مع ليبيا فقد تقرّر ما يلي: - مزيد أحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق ؛ - مواصلة تسهيل مرور الدبلواماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في إتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة ؛ - السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد أحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقلالضرورية؛ - عدم السماح في كل الحالات بتفح مخيمات داخلالتراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص فيالجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللآزم لهم ؛ - تعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدةبالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية الآزمة؛ - مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيامع تكثيف المراقبة والتفتيش؛ - التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللآزممن وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابرالحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛ - وضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخولللتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛ - التحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبررأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة. وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية. كما قرر مهدي جمعة أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد إجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لإتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والإستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما إقتضى الأمر ذلك. ودعا إلى التعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية. كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الإمتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.
