أصدرت وزارة الصناعة بيانا توضيحيا للرأي العام تحدثت فيه عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي. وقد جاء في البيان ما يلي: "بخصوص انقطاع التيار الكهربائي مساء يوم الأحد 13 أوت 2014على اثر حصول عطب في شبكة الكهرباء الذي أدى إلى انقطاع التيار على كامل الجمهورية ، أذن رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على أسباب هذه الحادثة وتداعياتها واتخاذ الاجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا. وكنتيجة أولية، تقدم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التوضيحات التالية : إن الحادث، المتمثل في انقطاع الكهرباء، هو فني بحت مما أدى إلى تماس كهربائي ونتيجة لعطل (KV 225) ناتج عن انقطاع سلك على مستوى شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي توقفت محطة إنتاج الكهرباء المتواجدة بسوسة بصفة آلية. وحسب ما تقتضيه (Disjoncteur) ميكانيكي على مستوى العازل منظومة التحكم فإن كل المحطات األخرى توقفت تباعا عن اإلنتاج. كما تؤكد الوزارة أن سبب الانقطاع لا يعود إلى ذروة الاستهلاك باعتبار أن الحادثة جدت خلال العطلة الاسبوعية. كما تجدر الاشارة إلى أن نظام التحكم التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز هو من أحدث وأدق الانظمة الموجودة حاليا، حيث ساعد على متابعة الحادثة بصفة حينية مما مكن أعوان الشركة من الشروع في استرجاع انتاج الكهرباء في غضون 31 دق فور الانقطاع وذلك بصفة تدريجية، بدءا بمناطق الشمال الغربي والقصرين وصولا إلى نسبة 51% من كامل الجمهورية على الساعة الثامنة ليلا ثم عودة التيار الكهربائي بصفة كلية على الساعة التاسعة و 41دق. وهي عملية قياسية مقارنة بنفس الحادث الذي تم تسجيله سنة 2002. كما تعلم الوزارة أن خلية الازمة التي يترأسها وزير الصناعة والطاقة والمناجم تحولت مباشرة فور حادث انقطاع التيار إلى موقع شبكة توزيع الكهرباء برادس أين قامت بمعاينة ميدانية للوضع والاطلاع على الاسباب الاولية لهذا الحادث مع القيام بالاتصال بجميع المنشآت والوزارات الاكثر تأثرا بهذا الانقطاع للتثبت من سلامتها وإحاطتها فنيا. كما تؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه تم تجنيد الفنيين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة حينية وتلقائية إضافة إلى استدعاء الاعوان الذين كانوا في عطلة لتعزيز فريق العمل. كما تم التنسيق مع الجانب الجزائري لتفعيل الربط الذي مكن من توريد حوالي 311 ميغاوات مع إبداء الجانب الليبي استعداده لتلبية جزء من الطلب. وقد تم، للغرض، تفعيل برامج الطوارئ بكافة القطاعات الحيوية والضرورية على غرار الصحة والنقل والمياه والدفاع والامن الوطني باستخدام الوحدات الذاتية لانتاج الكهرباء حسب ما وقع برمجته لخطة التدخل في فترة الذروة حيث لم يسجل أي تأثير سلبي على هذه المرافق علما وأن هذه المرافق الاساسية وخاصة منها المصحات والمستشفيات لا يرخص لها الاستغلال والعمل إلا بتوفر منظومة الانتاج الكهربائي الاحتياطي. وخلافا لما وقع تداوله فإن الوزارة تؤكد أن هذه الحادثة ليست بفعل فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو إرهاب ولا تمت بأية صلة بالتلويح بالاضراب من قبل الجامعة العامة للكهرباء والغاز. حادث تعرضت إليه العديد من البلدان المتقدمة في مجاالت الطاقة خلا العشرية الاخيرة (Black out) على غرار الولاياتالمتحدة وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وغيرها من البلدان المتقدمة تقنيا، ويعتبر أمرا واردا بالنظر لتكامل وتعقيدات منظومة إنتاج ونقل الكهرباء. وقد سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز 3 حلات انقطاع متباعدة في الزمن خلال العقود الثلاث المنقضية. وعليه، فإن الوزارة إذ تأسف لهذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وما نتج عنه من تخوفات طبيعية لدى المواطنين وتعطيل وتأثيرعلى مصالحهم فإنها تهيب بتفهم هذا الوضع لدى كل شرائح المجتمع وتشكر كل الوزارات والمنشآت العمومية وخاصة أعوان وإطارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تجندهم وتدخلهم الفوري لتفادي المخلفات السلبية النقطاع الكهرباء على مستوى كل المصالح والمرافق الحيوية للبلاد."