دوّن النائب جلال بوزيد رئيس لجنة البنية الأساسية والبيئة بالمجلس الوطني التأسيسي يقول بحبر فايسبوكي: "رغم الوضع الصحي الصعب الذي أمر به منذ أكثر من أسبوع تحملت مسؤولياتي كنائب وكرئيس لجنة تشريعية للرجوع للعمل العادي بالمؤسسة، يوم الاثنين 01 سبتمبر 2014، والتزمت بتوجيه الدعوة لاجتماع لجنة البنية الأساسية والبيئة للنظر في مشروع قانون (54/2014) ينقح قانون (59/2006) يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. مشروع قانون مبوّب في أولويات النشاط التشريعي مع استعجال النظر ويهدف إلى مزيد تفعيل المنظومة الردعية والعقابية ويتنزل في إطار مكافحة ظاهرة تفشي الأوساخ والروائح الكريهة وما ينجر عن ذلك من ضرب للحلقة الغذائية والإخلالات البيئية. وجهت الدعوة في هذا الإطار للاستماع إلى السيد عبد الرزاق خليفة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الجهوية والمحلية والسيد منير مجدوب كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلف بالتنمية المستدامة. مشروع قانون هام يهدف إلى إيقاف النزيف للاخلالات الإجرائية والقانونية لردع المخالفات البيئية والصحية التي حولت المدن التونسية إلى مصبات عشوائية وفوضوية (فضلات وأوساخ وروائح...). نقاشات هامة داخل اللجنة أفرزت مجموعة من النقاط الهامة التزم السادة كتاب الدولة بدراستها وإبداء النظر فيها. وبعد اتصالات مطولة الثلاثاء 02 سبتمبر 2014 مع بعض الخبراء والمسؤولين في هذا المجال ومع كتاب الدولة المعنيين بالأمر وقع تحديد مجالات التعديل للنص الأصلي ووجهت دعوة استعجالية لاجتماع اللجنة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون والمصادقة عليه".