أدرجت لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 12 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سورياوالعراق وأفغانستان وتونس واليمن بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة الإسلامية على القائمة السوداء. واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصاً من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت وتنصّ العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول. وقدمت فرنسا ثلاثة اسماء للجنة بينما اقترحت الولاياتالمتحدة 11 اسما وجماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجندت شبابا من تونس للقتال في سوريا وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويترافق إجراء الأممالمتحدة مع تبني مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأمريكي بارك أوباما اجتماع المجلس. ويتزامن هذا التحرك من جانب المجلس أيضا مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولي لمقاتلة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في العراقوسوريا وأعلن قيام خلافة إسلامية في قلب الشرق الأوسط. ودعا إلى مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة. ومن بين الأشخاص الذين عاقبتهم لجنة الأممالمتحدة عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي وهو عراقي يتولى موقعا قياديا في الدولة الإسلامية في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي. وتضم القائمة السوداء أيضا النرويجي أندرس كاميرون أوستينسفيج دالي. ويوصف بأنه عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقى تدريبا على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة. وتقول قائمة الأممالمتحدة إن "قدرة دالي على السفر إلى عدة دول من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة في جزيرة العرب في شن هجوم في تلك البلدان." ومن ضمن المدرجين على القائمة شافي سلطان محمد العجمي وهو كويتي وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة "ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين." وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار أمريكي من المقرر تبنيه رسميا يوم الأربعاء ويهدف إلى "منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز" أشخاص في بلد آخر كي ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا أو يخططوا لهجمات متشددة. ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراقوسوريا. وقال خبراء إن حوالي 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سورياوالعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة. ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأممالمتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطي تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب. المصدر: رويترز
