اكد اليوم الجمعة 19 افريل 2013 رياض الرزقي المكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لحقائق اون لاين ان النقابة ستعقد اليوم اجتماعا بقابس ستحضره جميع النقابات الامنية بالجنوب للنظر في مسالة استدعاء 3 اعوان امن للمثول امام القضاء العسكري بعد قيامهم بتحركات نقابية. وذكر الرزقي ان هذه الحادثة خلقت حالة احتقان في صفوف اعوان الامن الذين احتجوا بحملهم للشارة السوداء منذ يوم امس. واكد ان هذا الاجتماع سيتقرر من خلاله شكل الاحتجاج الذي سيواصله الامنيون للتعبير عن رفضهم لهذا الاجراء مشيرا الى انه يمكن التصعيد خاصة وانه تم تحديد يوم غد اخر يوم لحمل الشارة السوداء. واعتبر محدثنا ان التهم الموجهة لاعوان الامن تهم كبيرة من بينها التامر على امن الدولة والمس من هيبة الجيش الوطني بالاضافة الى تهم اخرى قد تكون عقوبتها الاعدام. واكد ان هذه التهم وجهت الى كل من محمد رضا الزيتوني ونبيل النجعي ورضوان اليحياوي وعبد المجيد خلفلي اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي. واشار الى ان هذه التهم وجهت لهم على خلفية تصريحاتهم في احد الاجتماعات النقابية منذ اكثر من سنة والتي طالب فيها النقابيون بضرورة فتح ملف القناصة واكدوا ان الرصاص الذي قتل به شهداء الثورة ليس تابعا لوحدات الامن الداخلي بل هو تابع للجيش الوطني. وتساءل الرزقي عن سر استدعاء هؤلاء النقابيين في هذه الفترة بالذات خاصة وان هذه التصريحات مر عليها وقت طويل ولم يتم اتخاذ اي اجراء تجاهها. واعتبر ان ما اقدمت عليه المحكمة العسكرية سيساهم في خلق انقسام وفوارق بين رجال الامن والجيش مشيرا الى ان تونس في غنى عن ذلك الان خاصة وان جميع التدخلات الامنية تتم بصفة مشتركة وبالتنسيق بين الجهازين. يذكر ان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة صرح بان النقابة طالبت وزير الداخلية من خلال مكتوب بحفظ القضية باعتبارها ضربا للعمل النقابي الذي ينظمه القانون.