أكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بيان أصدره إثر اجتماعه أمس الاربعاء، ضرورة توسيع المشاورات حول تشكيل الحكومة معتبراً ان الحكومة القادمة لا يمكن ان توفق في إنقاذ تونس أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إلا إذا كان برنامجها معبّراً عن الحدّ الأدنى من أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وأضاف البيان ان الحكومة القادمة لن تستطيع تأمين الاستقرار بالبلاد إلا إذا استبعدت من تركيبتها رموز الفشل من منظومة الترويكا المتهاوية ورموز النظام الاستبدادي البائد الذي اكتوى الشعب بنتائج حكمهم لسنين طوال. ودعا مجلس أمناء الجبهة إلى التسريع بإجراءات تسليم السلطة في إطار مدني وسلمي وإلى التعجيل في تشكيل الحكومة للخروج في أسرع وقت ممكن من الفترة الانتقالية نظراً إلى ان عديد الملفات الحارقة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لم تعد تقبل التأجيل. على صعيد آخر، نبّه المجلس في بيانه إلى خطورة ما جرى في الأيام الأخيرة من أعمال عنف وتخريب بعدة مناطق هدفها الزج بالبلاد في أتون الفوضى مشيراً إلى انه من الضروري الكشف عن كلّ من يقف وراء هذه الأعمال التي يمكن ان توفر مناخاً ملائماً لتنفيذ مخططات إرهابية ولتبرير القمع والاعتداء على الحريات العامة والفردية والاحتجاج السلمي في ظلّ الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية الهشة. ودعا الشعب التونسي إلى التمسك بوحدته أكثر من أي وقت مضى والوقوف صفاً واحداً ضدّ كلّ دعوات التفرقة والتقسيم وإلى عدم الانزلاق في متاهات العنف التي لن تخدم سوى القوى الداخلية والخارجية المعادية لمصالح الوطن والشعب، وإلى مواصلة اليقظة ضدّ كلّ نزعات الردة التي تستهدف مكاسبه في الحرية والديمقراطية والمساواة. وأدان مجلس أمناء الجبهة الشعبية "التصريحات المتشنج واللامسؤولة للمترشح محمد المنصف المرزوقي والتي ساهمت في زيادة الاحتقان.