تورس : الجبهة الشعبية تتمسك باستبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا و النظام الاستبدادي البائد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجبهة الشعبية تتمسك باستبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا و النظام الاستبدادي البائد

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 01 - 2015

عقد مجلس أمناء الجبهة الشعبية اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015 وتطرق إلى المستجدات السياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وأصدر البلاغ التالي:
1)
تكليف السيد الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة :
يؤكد مجلس الأمناء:
أ أنّه لم يقع استشارة الجبهة الشعبية مطلقا حول هذا التكليف.
ب أن تكليف السيد الحبيب الصيد يمثل رسالة سلبية أولى للرأي العام باعتبار أن الرجل ابن المنظومة السابقة في مختلف مراحلها بما فيها مرحلة بن علي والترويكا. كما أنه من الواضح أن من بين أسباب اختياره ترضية حركة النهضة.
ت أن الجبهة الشعبية متمسكة بالموقف الذي عبرت عنه في بيانها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2014 والذي اعتبرت فيه أن من شروط توفّق أية حكومة جديدة هو استبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا ورموز النظام الاستبدادي البائد.
ث أن الجبهة الشعبية ستظل وفية، في تقييمها لأي توجه حكومي جديد، لبرنامجها الذي تقدمت به إلى الناخبات والناخبين والقائم على الدفاع عن المكاسب الديمقراطية للشعب وعن مطلبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
2)
الحالة بالشمال الغربي إثر تساقط الثلوج:
يسجّل مجلس الأمناء أن الدولة أخلت مرة أخرى بواجباتها تجاه مواطناتها ومواطنيها ولم تتدخل في الوقت المناسب لتجنيب الأهالي ما تعرضوا له من أضرار في صحتهم ومساكنهم وفلاحتهم رغم العلم المسبق بتغير الطقس وتهاطل الأمطار والثلوج.
وهو يطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها اليوم تجاه الأهالي لتعويض الأضرار الحاصلة لهم وتوفير الاعتمادات اللاّزمة لحمايتهم مستقبلا من مثل هذه الكوارث الطبيعيّة.
3)
الميزانيّة الجديدة وارتفاع الأسعار:
- أشاد مجلس الأمناء بموقف نواب الجبهة الشعبيّة في مجلس نواب الشعب الذين صوّتوا ضدّ قانون المالية لسنة 2015 والذي أعدّته حكومة مهدي جمعة وصوّتت لفائدته الأغلبيّة وهو قانون ماليّة يعطي الأولوية لتسديد الديون الخارجيّة على حساب الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها الذين يعانون أوضاعا اجتماعيّة.
- وأكّد مجلس الأمناء أنّ موجة ارتفاع الأسعار المسجّلة مع انطلاق السنة الجديدة، والتي شملت عدّة مواد أساسيّة، جاءت لتؤكّد صحّة موقف الجبهة الشعبيّة من قانون المالية الجديد، الذي ستتفاقم في المستقبل انعكاساته السلبيّة على حياة الفئات الكادحة والشعبيّة.
4)
ذكرى انطلاق انتفاضة الحوض المنجمي 2008:
- توجّه مجلس الأمناء بالتحيّة إلى أهالي الحوض المنجمي الذين صمدوا في وجه الطغيان لمدّة أشهر وأعطت انتفاضتهم التّباشير الأولى لثورة الشعب التونسي، واستذكر شهداءهم ومناضلاتهم ومناضليهم الذين تعرّضوا للتعذيب والسجن والملاحقة.
- وسجّل مجلس الأمناء أنّ الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، لم تُولِ أهمية لمطالب المنطقة في التنمية وعلى رأسها مطلب التشغيل واستمرّت في نفس السياسات السابقة القائمة على النهب والتهميش، وهو ما يفسّر استمرار الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى اليوم.
- ومجلس الأمناء إذ يعبر عن مساندته للمطالب المشروعة لأهالي المنطقة، فهو ينبّه السلطات للإقلاع عن مواجهة الاحتجاجات الاجتماعيّة بالقمع والتوجّه إلى معالجة المشاكل الحقيقية عن طريق الإصغاء إلى الأهالي ووضع المشاريع التنمويّة الكفيلة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنويّة.
5)
اغتيال شهيد المؤسسة الأمنيّة، حافظ الشرطة محمّد الشرعبي:
توجّه مجلس الأمناء بالتعازي لعائلة الفقيد وللمؤسّسة الأمنيّة ولكافة الشعب التونسي، واعتبر أنّ هذه الجريمة الجديدة تؤكّد أن الجماعات الإرهابية مازالت مصرّة على الإضرار بتونس وبناتها وأبنائها وأنّ الحل الحقيقي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ذات الأبعاد المحلية والإقليميّة يكمن في وضع استراتيجيا شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافّة أبعاد الظاهرة، ويذكّر مجلس الأمناء بأن مؤتمرا وطنيّا لمقاومة الإرهاب كان تقرّر في إطار الحوار الوطني، ولكن الأطراف القائمة على هذا الحوار وكذلك مؤسسات الحكم، لم تتحمّل مسؤوليتها في إنجازه.

6)
الاستعداد لإحياء الذّكرى الثانية لاغتيال شهيد الجبهة الشعبية والوطن، شكري بلعيد (6 فيفري 2015):
ناقش مجلس الأمناء إحياء الذكرى الثانية لاغتيال شهيد الجبهة الشعبية والوطن القائد الكبير شكري بلعيد. وقد أكّد مجلس الأمناء على ضرورة أن يكون الحدث في مستوى مكانة الشهيد، واستعرض عدّة مقترحات سياسيّة وثقافيّة وحقوقيّة لتأثيث الحدث، حتى يكون محطّة جديدة لتكثيف النّضال من أجل كشف كلّ الحقيقة حول اغتيال الشهيد وكل شهداء تونس الذين طالتهم يد الإرهاب البغيض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.