قررت اليوم الاثنين 12 جانفي 2015، النيابة العمومية إحالة رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي على التحقيق من أجل التحيل. ويأتي ذلك على خلفية قطعه البث على قناة الحوار التونسي بعد أن كان قد أحال لها حق استغلال الذبذبات، وكذلك على خلفية رجوع مجموعة من الشيكات بدون خلاص لانعدام الرصيد كان قد أمضى عليها سليم الرياحي لفائدة شركة "ايت برود" بمبلغ جملي قدره 10 مليارات.