أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الجمعة، تمسكها بتطبيق القانون حماية لتنظيم القطاع الاعلامي و لضمان المساواة التامة بين جميع المؤسسات. و شدّدت النقابة على حقّ المؤسسات التي لم تحصل على ترخيص في الحصول على قرار معلل وتفسير اسباب الرفض لضمان حق التقاضي واحترام اشكال التبليغ القانوني. ويأتي هذه البلاغ تبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري القاضي بحجز معدات وايقاف بث عدد من المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية التي لم تنضبط لقرار 2 سبتمبر 2014. و حمّلت النقابة المسؤولية لبعض أصحاب المؤسسات التي تهاونت في استكمال اجراءات تسوية وضعياتها القانونية مما قد ينجر عنه اغلاق المؤسسة . كما دعت الهايكا إلى التحلّي بالمرونة وتوخي الحوار اسوة بما حدث في تسوية ملفي قناتي "حنبعل" و"نسمة". وتأكيدا على حرصها على حماية حقوق الصحفيين، نبّهت النقابة إلى أنها قد تضطر الى المطالبة بمراجعة التراخيص التي لم يحترم أصحابها قوانين الشغل وحقوق الصحفيين، وفق نصّ ذات البلاغ.