استعرض المجلس في بداية أشغاله آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي واطلع بالخصوص على التوقعات المحينة المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي الصادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في تقريريهما خلال شهر جانفي الماضي حول الآفاق الاقتصادية في العالم، حيث أشار كل منهما إلى بعض التحسن المنتظر في أداء الاقتصاد العالمي في سنة 2015، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتباين مسارات النشاط الاقتصادي بين أهم المناطق في العالم، وذلك بسبب ضعف أداء اقتصاديات منطقة الأورو وبعض البلدان الصاعدة، إضافة إلى البلدان المصدرة للنفط التي قد تتأثر بالهبوط الحاد لأسعار هذه المادة ، وفق بيان رسمي. وعلى الصعيد الوطني، سجل المجلس نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات (2025 -2015 ) الذي يمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات ميزانية الدولة للسنة الحالية ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، مثمنا استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد. كما اطلع المجلس على آخر تحيين لنسبة النمو الاقتصادي المقدرة لكامل سنة 2014، حيث تمت مراجعتها بشكل طفيف، خلال الشهر الماضي، من 2,4٪ إلى 2,5٪، علما وأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 ستكون في حدود 3٪ وهي نسبة تضل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل. وعلى المستوى القطاعي، لاحظ المجلس تواصل تباطؤ تطور المؤشر العام للإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014 (+0,3٪ مقابل 2,1٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة) وذلك نتيجة انخفاض الانتاج في الصناعات غير المعملية من جهة وتباطؤها في الصناعات المعملية من جهة أخرى. كما سجل، في المقابل، ارتفاع صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير، خلال شهر ديسمبر المنقضي، ولاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، بالتوازي مع انتعاشة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة وارتفاع نسق تطور واردات مواد التجهيز، (مما يعكس بوادر إيجابية لآفاق النمو مستقبلا)، معربا، في نفس الوقت، عن قلقه إزاء أداء قطاع الخدمات، الذي شهد تواصلا لتراجع مؤشرات النشاط، خلال شهر ديسمبر الماضي، خاصة في قطاعي السياحة والنقل الجوي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، لاحظ المجلس استمرار التطور السلبي المتمثل في توسع عجز الميزان الجاري خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 ليبلغ 7.385م.د أي ما يساوي 8,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.302 م.د و8,3٪ خلال سنة 2013. ونظر المجلس بالخصوص في تواصل انزلاق العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا (13,6 مليار دينار) في حين لم يتسنى تغطيته بفائض ميزان الخدمات إلا في حدود حوالي 23٪. غير أنه وبالرغم من هذه التطورات، أمكن الحفاظ على مستوى مريح للاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية الذي بلغ 15.055 م.د أو ما يعادل 129 يوما من التوريد في نهاية شهر جانفي 2015 مقابل 112 يوم في موفى السنة المنقضية وذلك نتيجة مضاعفة الجهود لتعبئة التمويلات الخارجية حيث ناهز صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية 9 مليارات دينار خلال سنة 2014. وبخصوص تطور الأسعار، أشار المجلس إلى المنحى الإيجابي المتمثل في تواصل تراجع نسق مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك والذي بدأ منذ شهر جويلية الماضي ليبلغ 5٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر ديسمبر 2014. وبذلك عرفت نسبة التضخم بالنسبة لكامل سنة 2014 انفراجا ملموسا حيث بلغت، بحساب المعدلات السنوية، 5,5٪ مقابل 6,1٪ خلال سنة 2013. وقد شمل هذا المسار بالخصوص تباطؤ نمو كل من الأسعار الحرة والأسعار المؤطرة، على حدّ السواء. ولدى اطلاعه على آخر تطورات نشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تحسنا في تطور الإيداعات خلال كامل سنة 2014 (8,2٪ مقابل 7,4٪ في السنة السابقة) بالعلاقة، خاصة، مع تدعم الإيداعات تحت الطلب. ومن ناحيتها، سجلت التمويلات الممنوحة للاقتصاد نفس المنحى، خلال نفس الفترة، (9,4٪ مقابل 6,8٪) نتيجة، أساسا، تسارع تطور القروض قصيرة الأجل ب 18,3٪، حيث يعتبر هذا النسق الأعلى منذ 4 سنوات. وعلى المستوى النقدي، أشار المجلس إلى تواصل المسار التنازلي لحاجيات البنوك للسيولة خلال شهر جانفي 2015 حيث تراجعت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي إلى حدود 3.418 م.د بالمعدل اليومي مقابل 4.352 م.د في ديسمبر 2014. ومن ناحيتها، عرفت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية شبه استقرار لتنتقل من 4,88٪ إلى 4,89٪ من شهر لآخر. وبخصوص سعر الصرف، سجلت قيمة الدينار ارتفاعا ب 3,3٪ إزاء الأورو مقابل تراجع ب 4٪ إزاء الدولار، يوم 29 جانفي الحالي ومقارنة بموفى سنة 2014، لتبلغ، على التوالي، 2,1908 دينار و1,9384 دينار. وعلى ضوء مجمل هذه المستجدات، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير. كما تم إعلام المجلس بقرار البنك المركزي القاضي بإلغاء الاحتياطي الإجباري بنسبة 30٪ الموظف على قروض الاستهلاك الممنوحة من البنوك، وذلك بهدف الحد من الضغوط على السيولة المصرفية. وفي الختام، يهم المجلس التذكير بأهمية التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تستدعي من الجميع تثمين المناخ السياسي الملائم للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل و الذي يتطلب بدوره تقليص المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وفي مقدمتها توازن القطاع الخارجي، ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير.
