طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدّي ومحايد تشارك فيه مكونات المجتمع المدني لتحديد المسؤوليات في وقوع أحداث الذهيبة وإحالة من ثبت تورّطه على العدالة. وعبّرت الرابطة في بيان لها أمس الثلاثاء 10 فيفري 2015 عن استنكارها للجوء قوات الأمن الى استخدام القوة المفرطة في فض التجمعات الاحتجاجية باستعمال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ممّا تسبّب في سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وفي ذات السياق، دعت الرابطة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تشريك مكونات المجتمع المدني في تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتظاهر والتجمهر حتى يصبح متلائما مع المعايير الدولية وأحكام الدستور التونسي معتبرة أنّ المعالجة الأمنية للاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية لاتجدي نفعا.