استقبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد، صباح اليوم السبت 07 مارس 2015، بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يضم مجموعة من رجال ونساء الاعمال تتقدمهم رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي. وأبرز الصيد خلال هذا اللقاء، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، حقيقة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الوضعية الصعبة للمالية العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في تقاسم هذه المعطيات مع كافة الاطراف الوطنية. كما بيّن أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد باعتبارها مرحلة انقاذ اقتصادي ومالي بامتياز، مؤكدا ضرورة انخراط جميع الاطراف وفي مقدمتها منظمة الاعراف في رفع تحدي الانقاذ الوطني. واشار الحبيب الصيد الى أهمية توفير الاطار التشريعي الملائم للانطلاق في الاصلاحات الهيكلية وقد تم طلب استعجال النظر في القوانين ذات الطابع الاقتصادي، مبرزا أهمية الشراكة في بناء الرؤية الواضحة وفي ضبط الاستراتيجيات وتحديد طرق العمل الفعّالة والنافلة وتقاسم المسؤولية الوطنية من قبل الجميع. من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة أن الدولة تعمل جاهدة على بسط الامن وضبط الحدود لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، متوجها الى منظمة الاعراف بعدم الانتظار لدفع عجلة الاقتصاد وإعطاء اشارات ايجابية للمستثمرين الاجانب، قائلا: "لقد شرعنا في ضبط المشاريع المعطلة ذات الاولوية بما يوفر الارضية الملائمة للاستثمار ووجهنا اشارات واضحة بالتركيز على المشاريع العمومية القابلة للانجاز ولن ندخر جهدا في إيلاء اهتمام خاص للجهات الاقل حظا في المجالس الوزراية المبرمجة في إطار التمييز الايجابي الذي اقره الدستور". كما شدد السيّد الحبيب الصيد على مسؤولية الجميع في اعادة احياء قيمة العمل لخلق الثروة وتوزيع ثمارها على كافة الفئات والجهات. وكان رئيس الحكومة قد اعتبر اتفاقية الشراكة والتعاون بين منظمة الاعراف ووزراة التربية التي تهدف إلى حث المؤسسات الاقتصادية الخاصة على صيانة المؤسسات التربوية واجبا وطنيا ونتاجا لتشريك المجتمع المدني في المجالس الوزراية، داعيا الى تدعيم هذه التجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعميمها في مجالات أخرى. من جهتها، أفادت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، في تصريح اعلامي، أن اللقاء كان مناسبة للاطلاع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد ودور المستثمرين الخواص في النهوض بتونس، كما تطرق الى جملة من المشاغل وفي مقدمتها ملف التهريب والتسريع في الحسم في ملفات رجال الاعمال التي هي قيد انظار العدالة. ووصفت بوشماوي هذا اللقاء ب"الايجابي"، داعية كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية في تونس الى الاستثمار بكثافة خاصة في الجهات الاقل حظا ومعتبرة ذلك من باب الوطنية في ظل التحسن الملحوظ في الجانب الامني.
