أكّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت مطلب الافراج مؤقتا عن الاعلامي معز بن غربية و الكوميدي وسيم الحريصي و المنتج عبد الحق التومي. هذا وقد أفاد بأنّه تمّ تثبيت أوّل جلسة للنظر في ملف القضية بتاريخ 25 مارس الجاري. ونفى وجود أيّ شخص أو طرف آخر محلّ تحقيق في القضية مشدّدا على أنّه في حال ما كان هناك أيّ مستجد فإنّ النيابة العمومية ستعلن عن ذلك. ورفض الافصاح عن المعطيات الهامة والخطيرة التي قال سابقا إنّ النيابة العمومية تتحفظّ عن الكشف عنها. هذا ولا تزال عديد نقاط الظلّ تكتنف هذه القضية الغامضة والتي تمّ فيه اتهام الثلاثي الذي هو محلّ ايقاف بسجن المرناقية ب" ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة و التحيّل ونسبة صفة لدى العموم والمشاركة في ذلك." وكان لسان الدفاع عن الموقوفين قد صرّح بأنّ القضية مرتبطة بعمل صحفي استقصائي لا غير.