أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس،أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث حول مسألة الصيغة التي سيتم اتخاذها كمخرج لانجاز الامتحانات وانقاذ السنة الدراسية قبل ابرام اتفاق نهائي مع نقابة التعليم الثانوي. وقال الخلفاوي إنّ جلسة العمل التي عقدت أمس بين وفد حكومي يتقدمه وزير التربية و ممثلين عن النقابة دارت في أجواء ايجابية رغم أنّها لم تسفر عن الوصول إلى اتفاق لحلّ الأزمة. وبيّن أنّه سيتم النظر في مخرج لانهاء السنة الدراسية في أحسن الظروف بعد الاتفاق مع النقابة سواء من خلال تخصيص أسبوع عادي لاجراء الفروض التأليفية لنهاية الثلاثي الثاني أو ربّما أسبوع مغلق كما أنّه بالامكان صهر الثلاثي الثاني في الثالث. وأعرب الخلفاوي عن أمله في التوصل قريبا إلى حلّ بين الطرفين يضع حدّا لهذه الأزمة من أجل المضي لاحقا في وضع كلّ الجهود بمقاربة تشاركية لاصلاح المنظومة التربوية في العمق. هذا وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي قد أكّدت أمس في بلاغ لها تمسكّها بتنفيذ مقرّرات الهيئة الادارية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2015 والمتمثلة في مواصلة مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق الخاص بالثلاثي الثاني ورفض أيّ روزنامة قد تصدرها وزارة التربية في الغرض مع مقاطعة مختلف امتحانات الثلاثي الثالث إعدادا و انجازا ومراقبة و اصلاحا بما في ذلك الامتحانات الوطنية و مواصلة التدريس بصفة طبيعية. واعتبرت النقابة أنّ ما تمّ تقديمه من مقترحات خلال جلسة عمل جمعت ممثلين عنها بوفد وزاري يتقدمه ناجي جلّول وزير التربية لا يمكن أن يرتقي إلى الحدّ الأدنى الذي يمكن القبول به أو اعتباره مستجيبا لمطالب الأساتذة و استحقاقاتهم المشروعة، وفقا لما جاء في نصّ البلاغ. حريّ بالاشارة إلى أنّ الوزارة اقترحت تمكين أساتذة التعليم الثانوي والتربية البدنية بمختلف رتبهم من ترقية استثنائية يبلغ مقدارها المالي 90 دينارا على أن يتم تأجيل التفاوض في مختلف المطالب الخصوصية إلى ما بعد الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية العامة لسنتي 2015 و 2016.
