بمناسبة اليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلم، تم بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية حول تكريس دور الرياضة في ترسيخ مبادئ التضامن والتحابب والسلم . وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء من جهة ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان من جهة أخرى. وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تقيم الدليل مجددا على تكامل الأدوار بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية في سبيل خدمة الرياضة بما تنطوي عليه من مبادئ سامية وقيم نبيلة بعيدا عن الجانب التنافسي مشيرا إلى أن الرياضة أضحت اليوم تلعب دورا هاما في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية والسلم في العالم. وأوضح أن إمضاء هذه الاتفاقية يندرج في سياق الحرص على تنفيذ توصيات منظمة الأممالمتحدة واللجنة الدولية الاولمبية المتعلقة بضرورة دعم الرياضة من اجل عالم أفضل وتحقيق جودة الحياة وكذلك في إطار الالتزام بمبادئ عهد تونس 2014 للرياضة ضمن مقاربة إستراتيجية تهدف إلى جعل الرياضة رافدا أساسيا للتنمية. ومن جهته شدد رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها تكرس المفهوم الحقيقي للرياضة كأداة لتحقيق رقي المجتمعات من خلال دورها الهام في تحقيق السلم عبر استحداث المشاريع وبعث مواطن الشغل والقضاء على البطالة ومقاومة العنف وهو ما تسعى الحركة الاولمبية جاهدة لتجسيده على ارض الواقع من خلال برنامج ثلاثي الأبعاد يجمع بين الرياضة والثقافة والمحيط. هذا وقد تضمنت الاتفاقية 14 نقطة من بينها بالخصوص الالتزام بالسعي إلى الارتقاء بالرياضة إلى درجة الأولويات القصوى في مخططات التنمية للعشرية القادمة إلى جانب دعوة الدولة إلى دعم الاستثمار في المشاريع ذات الطابع الرياضي لاسيما في ملاعب الأحياء والفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية بما يسمح باستقطاب مختلف الفئات العمرية ويدفع الإقبال على الأنشطة البدنية من قبل كافة المواطنين. كما نصت على ضرورة حث الهياكل الرياضية ودور الشباب والمؤسسات الحاضنة للطفولة على إعطاء الأولوية لتطوير ممارسة الرياضة بمختلف اختصاصاتها باعتبارها وسيلة للتربية على أسس القيم النبيلة ولترسيخ ثقافة التحابب والتضامن والوحدة الوطنية بين الأجيال الصاعدة إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية من اجل إدراج الأنشطة البدنية كوسيلة ترفيهية إجبارية مع حثها على بعث وتهيئة الفضاءات اللازمة لذلك. وتضمنت الاتفاقية دعوة صريحة لتشجيع الجمعيات ذات الطابع البيئي والرياضي على تكثيف أنشطتها في نطاق تطوير رياضات الطبيعة فضلا عن دعم حضور المرأة في مواقع القرار الإدارية والفنية داخل الجامعات والجمعيات الرياضية طبقا لتوجهات اللجنة الدولية الاولمبية ونشر ثقافة التطوع لدى الشباب والكهول.
