أدّى رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم السبت 25 أفريل 2015 زيارة عمل إلى ولاية جندوبة مصحوبا بوفد وزاري يتكوّن من وزراء الفلاحة والصيد البحري والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي والصحة والشؤون الاجتماعية والتجهيز والاسكان والصناعة والطاقة والمناجم وتكنولوجيات الاتصال والسياحة وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالتنمية الجهوية. وأفاد مراسل حقائق أون لاين بجندوبة أنّ الصّيد أشرف بمقر الولاية على مجلس وزاري خصّص لإستعراض مشاغل التنمية بالجهة وبعد عرض سمعي بصري تحت عنوان"مسيرة التنمية بولاية جندوبة"من قبل السيد عبد الستار الرابحي المدير الجهوي للتنمية وبعد الاصغاء لتدخلات بعض ممثلي المنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب، أعلن رئيس الحكومة عن جملة من قرارات التنمية لفائدة الجهة. حيث أذن الحبيب الصيد بتعزيز المرفق القضائي بالجهة من خلال المصادقة على الأمر المحدث لمحكمة إستئناف بجندوبة وإقرار بعث بلدية ببلطة بوعوان والاذن بتحويل مبلغ مليون دينار ونصف لفائدة اكمال أشغال مسرح البحر بطبرقة. كما أكّد رئيس الحكومة في كلمته أنهم بصدد ايجاد حلول لعديد الاشكاليات العقارية التي تعترض انجاز المشاريع بكامل جهات البلاد من خلال اعداد مشروع قوانين لتغيير صيغ الارض سيعرض قريبا على مجلس النواب، معتبرا ان عديد القوانين على أهميتها تقادمت على غرار قانون حماية الاراضي الفلاحية والغابية بتونس وبات من الضروري مراجعتها، وفق مراسلنا. وشدّد الصيد بالمناسبة على أن الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون لمسح كامل تراب الجمهورية بالبلديات وتنفيذه سيكون قبل الانتخابات البلدية المبرمجة في سنة 2016. وبخصوص الحضائر الجهوية أكد رئيس الحكومة أن عدد العاملين المحسوبين على الحضائر يبلغ 64000 عاملا وقد عقدت منذ يومين جلسة عمل على مستوى رئاسة الحكومة لايجاد حلول بديلة لهذه الآلية الهشة في العمل. وأذن الصّيد كذلك لوالي الجهة بمزيد من الصلاحيات للإتصال المباشر بالمواطن والخروج الى جانب المعتمديين من مكاتبهم على أن يتم مراقبتهم. وفي ما يخص تعويض المتضررين من كوارث الفياضانات، أمر رئيس الحكومة بالانطلاق في التعويض للمتضررين من أصحاب الاراضي الفلاحية والمساكن والمتاجر بداية من الاسبوع القادم، حسب مراسلنا.