استنكر هشام حسني نائب المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحزب الشعبي التقدمي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 30 أفريل 2015، قبول الاتحاد العام التونسي للشغل بما وصفها "الزيادة الهزيلة" في الأجور المحدّدة وبالمحدّدة بخمسين دينار لكل الموظفين بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2015، داعيا الشغالين الى جعل يوم 01 ماي 2015 يوما للغضب احتجاجا على تردي المقدرة الشرائيّة وتعبيرا عن رفضنا للزيادة المهينة. وقال هشام حسني: "بعد 3 سنوات عجاف جمدت فيها الأجور بتزكية من الاتحاد العام التونسي للشغل مقابل التهاب الأسعار التي تضاعفت أضعافا و بعد مماطلة و طول انتظار المفاوضات الاجتماعيّة تفاجئنا المنظمة الشغيلة بخيبة المسعى بقبولها بزيادة مهينة لا تتناسب مع ارتفاع لهيب الأسعار ممّا سيزيد في تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي المفقّر أصلا ويجعله فريسة سهلة للإرهاب الذي تتوسّع حاضنته الشعبيّة بتوسّع دائرة الفقر". وأضاف محدثنا بصريح العبارة، "من مهازل هذا الاتفاق أنّ الزيادة بعنوان 2014 و مفعولها ينطلق في 2015 , انّ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أودع فيه الشغالون ثقتهم يتحمّل مسؤوليته كاملة في تخاذله في الدفاع عن المقدرة الشرائيّة للعمال بالفكر و الساعد خاصّة أنّ قياداته تعلم تمام العلم أنّ العجز في ميزانية الدولة يعود لتهرّب لوبيات رأس المال من دفع الضرائب و الانخراط في التهريب مشيرا الى أنّ عملية صفاقس أكبر دليل على ذلك". وقال هشام حسني، "انّ العجز يغطيه الموظّف المسكين ليجوع و عائلته حتى تنتفخ جيوب عصابات رأس المال وتهب ثرواتنا الطاقيّة,دون مقاومة تذكر من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعلم أنّ قيمة التهرّب الضريبي بلغت 7 ألاف مليون دينار أي ما يعادل ربع ميزانية الدولة". كما بيّن في السياق ذاته أنّ حزبه الحزب الشعبي التقدّمي يستكر ما أسماها سياسة التفقير و التجويع المنتهجة من طرف حكومات الترضيات الحزبيّة المتعاقبة و يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل للقيام بواجبه في الدفاع عن حقوق الشغالين المادية و المعنويّة المنتهكة على حدّ وصفه.
