دعا أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في بيان، اليوم السبت، إلى "الاستئناف الفوري للعمل بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي"، مؤكدين أنهم يعتبرون مقررات المجلس الوزاري الخاص بالجهة "مقبولة إلى حد ما، ويمكن أن تمثّل منطلقا لعملية التنمية" بالجهة. ودعوا في بيان لهم، إلى "التعجيل بالبدء في الإنجاز الفعلي للمشاريع المنبثقة عن المجلس الوزاري" وب"تفعيل قرار المجلس القاضي بإيفاد ممثل للحكومة لمتابعة القرارات المتخذة". وجدد أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المجتمعة السبت برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، التأكيد على وقوفهم "إلى جانب الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتنمية والتشغيل بالجهة"، من ناحية، وإصرارهم، من ناحية أخرى، "على حق عمال شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي في العودة إلى العمل، وحق عمال الحضائر وخاصة منهم عمال ما بعد 2010 في تسوية وضعياتهم". وبعد أن حمّل مسؤولية تواصل الاحتقان الاجتماعي بالجهة إلى السلط الجهوية والوطنية، أدان نص البيان ما أسماه "عمليات التوظيف المشبوهة للاحتجاجات الاجتماعية، والدفع إلى إخراجها من طابعها السلمي لتحقيق غايات فئوية وحزبية ضيقة". واعتبر البيان أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالجهة ناجم عن "عجز الحكومة عن إيجاد الحلول الناجعة لمعضلتي التنمية والتشغيل بها"، مناديا في سياق متصل ب"الإسراع في القضاء على مظاهر الفساد الإداري والمالي الذي ينخر أغلب المؤسسات بالجهة". وشددت الهيئة الإدارية الجهوية على ضرورة "تلافي النقص الفادح في ما يتعلق بملف التشغيل، وذلك بإيجاد آليات دقيقة وشفافة لحل مشكلة البطالة عبر فتح حوار جدي ومسؤول مع المعتصمين والمحتجين وتنفيذ محاضر الجلسات المبرمة معهم"، موصين أيضا ب"التعجيل بحسم ملف الحظائر، وذلك بتسوية وضعيات كل العمال".