حذر مسؤول أمني رفيع المستوى من أن "تفشي الارهاب وتتالي العمليات الارهابية" في تونس هو "من بين نتائج انخرام منظومة الاستخبارات" التونسية بعد الثورة. وشدد ذات المصدر في تصريح لحقائق أون لاين على ضرورة "الإسراع بإصلاح" منظومة الاستخبارات التونسية "وفقا للمعايير الدولية" مؤكدا ان "هياكل دولية مختصة عرضت على تونس المساعدة في عملية الاصلاح" إلا ان "غياب الارادة السياسية" لدى الحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس منذ 2011، حال دون ذلك. وأوضح أن هذه "الهياكل" التي لم يسمّها "أوصت تونس بإحداث وكالة مخابرات عامة تكون مستقلة عن وزارة الداخلية وغير مرتهنة سياسيا وتخضع لرقابة ديمقراطية من طرف البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والصحافة". وأرجع المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه اسباب ما اسماه "انخرام" منظومة الاستخبارات التونسية و"تفشي الارهاب" في البلاد الى "جرائم ارتكبها سياسيون في حق الامن القومي التونسي". واضاف ان "أبرز هذه الجرائم هي حل جهاز امن الدولة (بعد الثورة مباشرة) دون ايجاد بديل ناجع يعوّضه وتكون مهمته متناسبة مع الوضع الجديد في البلاد، وتعيين مسؤولين غير أكفاء في الإدارة العامة للمصالح المختصة (المخابرات العامة) وارتهان بعضهم لدى مراكز نفوذ سياسي ومالي". وقال "الى حد اليوم لا البرلمان ولا القضاء ولا المجتمع المدني ولا الإعلام في تونس بإمكانهم مراقبة أو محاسبة القائمين على هذه الادارة الذين حامت وتحوم حولهم شبهات كثيرة". وفي اوت 2013، عين علي العريض عندما كان رئيسا لحكومة الترويكا الثانية، عاطف العمراني المحسوب على حركة النهضة على رأس الادارة العامة للمصالح المختصة خلفا لمحرز الزواري المحسوب بدوره على الحركة والذي اتهته المعارضة بتأسيس "أمن مواز". وأثار تعيين العمراني في هذا المنصب انتقادات من وسائل اعلام ومسؤولين أمنيين قالوا انه وصل الى هذه المرتبة "بسرعة صاروخية" بفضل "ولائه" لحركة النهضة. وواجه العمراني اتهامات من وسائل اعلام محلية بالتواطئ مع مهربين وحتى ارهابيين. وفي سنة 2011، كان العمراني رئيس مصلحة إرشاد في صفاقس. وبعد وصول حركة النهضة الى الحكم، قام علي العريض وزير الداخلية في حكومة الترويكا 1 بتعيينه رئيسا لمنطقة الامن في باب بحر في تونس العاصمة، ثم مديرا للاستعلامات مرة واحدة، ثم مديرا عاما للإدارة العامة للمصالح المختصة (المخابرات العامة). وطلبت لجنة كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي طالبت من القضاء التونسي تحجير السفر عن العمراني والزواري للاشتباه في تقصيرهما في حماية بلعيد والبراهمي. وجاء الطلب بعد تسريب وثيقة من وزارة الداخلية أظهرت ان المخابرات الامريكية حذرت نظيرتها في تونس من احتمال اغتيال البراهمي إلا ان وزارة الداخلية لم تتخذ أي اجراءات لحمايته. والشهر الماضي قام عاطف العمراني بعزل مساعده طارق باللطيف الذي كان مدير استعلامات. ومن غير المستبعد ان تتم "مكافأة" باللطيف وتعيينه ملحقا امنيا في احدى الدول الخليجية بحسب مصادر خاصة لحقائق اونلاين. وأفادت نفس المصادر ان حركة النهضة تمسكت بعد تشكيل حكومة الحبيب الصيد في فيفري الماضي، بالإبقاء على عاطف العمراني على راس الادارة العامة للمصالح المختصة لانه "صندوق اسود خصوصا في قضايا الارهاب". إلى ذلك، طالب مسؤول أمني بمراجعة كل التعيينات التي تمت منذ الثورة في الادارة العامة للمصالح المختصة وفي "الملحقيات الأمنية" بسفارات تونس في الخارج لأنها حصلت على اساس "الولاء لأحزاب سياسية".