أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بياناً على خلفية إعلان حالة الطوارئ، تضمن ما يلي: "إثر إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ و ذلك لإعتباره أن البلاد تمر بحالة استثنائية تتطلب 0تخاذ تدابير استثنائية فإن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يؤكد على: -تنبيهنا إلى ان أمر سنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فيه مخالفة صريحة للدستور، و ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني جديد للطوارئ . -ادراكنا للوضع الأمني الخطير الذي تمر به البلاد و الظروف الإقتصادية الصعبة مما يتطلب تضحية مشتركة و الوقوف مع مجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب و فقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا على أساس قاعدة الوحدة الوطنية ودعمه لكل المجهودات التي تساند عمل الوحدات العسكرية و الأمنية. -دعوتنا رئيس الجمهورية لمصارحة التونسيين حول الاسباب الحقيقية وراء هذا الاعلان وانزاعجنا من ارتباك تصريحاته بما يمس من المعنويات ندعوه للاضطلاع بدوره المعنوي كقائد اعلى للقوات المسلحة بما يقتضيه ذلك من خطاب مسؤول ومتوازن. -تأكيدنا على أن الحراك الإجتماعي وتفعيل الحريات و مطالب العدالة و الإنصاف بين الفئات و الجهات والقطاعات ، و التعبير عن إختلاف الرؤى السياسية ليست سببا في المساس بأمن البلاد و استقرارها إضافة إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تؤدي إلى مجابهة الإرهاب، و تعتمد طرقا خاطئة لذلك. -اعتبارنا أن المرحلة تقتضي حدا أدنى من التشاور و قد أكد الحزب على ذلك في دعواته المتكررة للتسريع بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الأرهاب يوحد التونسيين بمختلف مشاربهم حول رؤية مشتركة و شاملة لمجابهة هذه الآفة و الإنطلاق من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لسنة 2014 التي تم انجازها بالتعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كوثيقة مرجعية في إطار إستمرارية الدولة، و تبني خطة طوارئ عوض "حالة طوارئ" تكون كفيلة بعدم إنهاك الوحدات الأمنية و العسكرية و التركيز على مجهود مكافحة الإرهاب حسب درجات الخطورة و توفير كل الوسائل اللازمة لذلك".