استمع امس الخميس 09 جويلية 2015، قاضي التحقيق بالمكتب عدد 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى شهادة المتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون ثم إلى الناطق الرسمي السابق باسم الوزارة محمد علي العروي وذلك في إطار الشكاية التي تقدمت بها الوزارة ضدّ إحدى القنوات التلفزية من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها أن تمس بالاستقرار العام. وكان المتفقد العام لوزارة الداخلية، حسب صحيفة المغرب الصادرة اليوم، هو من تقدم بشكاية الحال ضد الناطق الرسمي السابق باسم الوزارة من أجل استغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته وبتهمة ترويج لأخبار زائفة وإحداث البلبلة والتشهير، وذلك على خلفية بث حصة تلفزية تناولت بالنقد العديد من المديرين العامين في وزارة الداخلية، ووقع أثناءها ذكر اسم العروي كمصدر للمعطيات التي نشرت. وبعد استنطاق العروي لمدة تجاوزت الساعتين تقريبا، تبين أن توفيق بوعون اثناء الاستماع اليه من قبل القاضي المتعهد أعرب عن عدم رغبته في تتبع محمد علي العروي قضائيا، وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع عن المشتكى به آسيا الحاج سالم والتي اكدت أن ملف القضية كان فارغا ولا يحتوي أي دليل من شأنه أن يدين موكلها، مشيرة إلى ان الهدف من شكاية الحال يتمثل في إزاحة محمد علي العروي من منصبه لأسباب لا تزال مجهولة، حسب تقديرها. من جهته أكد المتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون أن الوزارة تولت رفع شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث في نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة ضد بعض القيادات الامنية، مشددا على ان المؤسسة الامنية ليست لديها أية مشاكل مع إطاراتها أو اعوانها بمن فيهم العروي. وأضاف ان هذه القضية رفعتها الوزارة ضد قناة الزيتونة من أجل بث الإشاعات المغرضة ونشر أخبار زائفة من شأنها المس من الاستقرار للوقوف على حقيقة الأخبار المغلوطة التي تم نشرها، مشيرا إلى انه تولى تقديم عدد من المؤيدات والوثائق التي تثبت إدانة المؤسسة الاعلامية المذكورة.
