أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان له اليوم الأحد، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدم به رئيس الجمهورية وتبناه مجلس الوزراء يوم 14 جويلية الجاري وسيعرض على مجلس نواب الشعب. ودعا الحزب إلى سحب مشروع القانون الذي وصفه بالمخالف للدستور باعتباره يرسي مسارا موازيا للعدالة الانتقالية بجعلها تعود بالنظر الى السلطة التشريعية بما يخالف مبدأ الفصل بين السلط. واعتبر ان مشروع القانون يفرغ العدالة الانتقالية من محتواها لأنه لا يمكن التوصل الى مصالحة حقيقية دون الكشف عن الحقيقة والمحاسبة في كنف الشفافية وجبر الضرر ودون تفكيك منظومة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات وارساء دولة القانون والحوكمة الرشيدة. وأشار إلى ان مشروع القانون يكرس مبدأ الافلات من العقاب ويضرب الاقتصاد من خلال التشجيع على الفساد وحرمان المواطنين من الانتفاع من استرجاع الاموال المنهوبة بما من شأنه حسب تقديره ان يعمق الفجوة بين التونسيين وينمى الاحساس بالظلم وبانعدام العدالة وحتى النقمة.
