على خلفية تعمّد بعض المصلّين منع صلاة الجمعة ليوم أمس 4 سبتمبر 2015، بالجامع الكبير بصفاقس وقيام بعض الأئمة بالجهة بخطبة موّحدة مقتضبة مساندة لأئمة أنهي تكليفهم، أفادت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها بأن إقدام الوزارة على إنهاء تكليف بعض الأئمة كان بناء على وقائع ثابتة ومخالفة المعنيين بالأمر لضوابط الخطة المسجدية الواردة في الالتزام الذي أمضوا عليه، وذلك عكس ما يروجّ له البعض من أنّهم "من أئمة الاعتدال"، حسب ما ورد في البيان. وأوضحت الوزارة أنها تعتمد في انتقاء الأئمة الخطباء مبدأ الحياد، وذلك بناء على معايير موضوعية قوامها الكفاءة العلمية وحسن السيرة والتحلّي بالاعتدال الحق والموافقة للمرجعية الدينية للبلاد، مشيرة إلى أنّ عدد الأئمة الخطباء الذين أنهي تكليفهم لا يتجاوز بعض العشرات من مجموع الأئمة الخطباء الذين يناهز عددهم 4200 إماما. هذا واستغربت الوزارة إقدام بعض الأئمة في مدينة صفاقس على قراءة خطبة موحدة معدّة سلفا ذات مضمون تحريضي بما يخالف ضوابط الخطبة الجمعية، مذكرة بأنّ مجرّد المس بهدوء الجوامع جريمة يعاقب عليها القانون وهي ماضية في تتبع مقترفيها. وشددت على أنّها متمسّكة بتطبيق القانون وتحميل كل مخالف مسؤوليته القانونية، وذلك بهدف الحفاظ على المرجعية الدينية للبلاد من كلّ فكر دخيل وحماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يهدد وحدته، مؤكدة سعيها لتحسين الظروف المادية للقائمين بشؤون الجوامع والمساجد والقيام بإصلاحات للنهوض بالشأن الديني في البلاد.