كشف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015، عن فحوى اللقاء الذي جمعة بعميد المحامين محمّد فاضل محفوظ، أمس الثلاثاء. وأفاد حمّة الهمامي، أن عمادة المحامين والجبهة الشعبية اتفقتا على رفضهما لقانون المصالحة الاقتصادية وكون التدخل الأمني لفضّ التحركات السلمية يمثل "أساليب قمعية منافية للدستور وللحريّات". كما أكد محدثنا أن الجبهة التقت بممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا، والذين التقوا بدورهم مع موقف الجبهة والمتمثّل في رفض قانون مشروع المصالحة الاقتصادية بصيغته الحاليّة. وأضاف أن المركزيّة النقابيّة، اعتبرت التعامل الأمني في فضّ الاحتجاجات السلمية، مؤشّرا سلبيّا لسياسيات الائتلاف الحاكم. وبالسؤال عن الإجراءات الميدانية التي سيتوجّها هذا الاتفاق، أوضح حمّة الهمامي، أن الاتفاق فقط جرى على مستوى المواقف والمبادئ، ولم تطرح البتة مسالة آليات العمل الميداني الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، سواء مع عمادة المحامين أو اتحاد الشغل. وتعليقا على الانتقادات الموجهة للجبهة بسبب عدم الخروج في مسيرة موحّدة مع الأحزاب الأخرى ضد مشروع المصالحة الاقتصادية، قال الهمامي: "الجبهة تساند مبدأ الوحدة مع مختلف القوى الديمقراطية المدنية لكنها ترفض الخروج مع روابط حماية الثورة ومع أحزاب كانت في الترويكا في رصيدها ملف ثقيل من الاغتيالات.