كشف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار له مع قناة نسمة مساء الثلاثاء،أنّه استشار عددا من الخبراء في القانون الدستوري الذين أكّدوا له دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية. وأفاد أنّ الاستشارة شملت العميد الصادق بلعيد و العميد عياض بن عاشور و الأساتذة سليم اللغماني و فرحات الحرشاني(وزير الدفاع الحالي) و أمين محفوظ وغازي الغرايري. وقال إنّ هؤلاء الآنف ذكرهم أجابوا بأنّ مشروع القانون لا يتناقض مع الدستور ولا مع العدالة الانتقالية،مشدّدا على أنّ هيئة الحقيقة و الكرامة ليست دستورية بل هي قانونية. واعتبر أنّ مواقف المعارضين لمشروع القانون سياسية ،مؤكدا أنّ مجلس نواب الشعب هو الوحيد المخوّل له تعديل أو تغيير أو رفض المشروع التشريعي الخاص بمبادرة المصالحة الاقتصادية والمالية. وقال السبسي إنّ الوضع الاقتصادي شيء جدا وتونس تسير إلى الوراء حيث تترواح نسبة النمو 0 و 1 بالمائة والمديونية تقدرّ ب 52 بالمائة،مؤكدا أنّه لا بدّ من جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الداخلي. هذا وقد أردف رئيس الجمهورية حديثه بالقول إنّه لم يعد له سلطة على مشروع القانون الذي سيقبل بكلّ ما سيقرّره مجلس نواب الشعب صاحب السيادة بخصوصه.