استعرض الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب المتنحي من منصبه لزهر العكرمي في رسالة الاستقالة التي وججها صباح اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2015، لرئاسة الحكومةن أهم المحطات التي مرّ بها في مسيرته السياسية منذ الثورة إلى غاية تحمله منصبه المناط إليه في الحكومة. وقال العكرمي، حسب نص الرسالة التي نشرت إذاعة موزاييك نسخة عنها، إنه يرغب في معاودة القرب من ناخبيه في دائرة بن عروس وخدمتهم في مشاركة ومصارحة يعتقد انه مازال قادرا عليها وان يكون جنديا رافضا للنياشين والأوسمة المغموسة في مذلة السلطة والمناصب "التي لو دامت لغيرك لما وصلت إليك"، وفق تعبيره. وأضاف الوزير المتنحي، أنّه استقال من مهامه الحكوميّة لعدّة أسباب أهمّها مضيّ أشهر على جلوسه على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وراتبا وزاريا ولترات من البنزين وحضورا متواترا يوم الأربعاء في المجالس الوزارية الى جانب اقصاء ممنهج من كل القرارات وغياب تام للمعلومة ومنعه من أي تصرف حتى صار "يتحرك في مساحة زنزانة سياسيّة انفراديّة يراد منها نزع أي مصداقية عنه واحالته الى تقاعد سياسي مبكر مقابل ما ذكر من امتيازات". وتابع انه إلى جانب ذلك يجد نفسه امام حرج كبير امام جهته الأصلية قفصة خاصة بعد الزيارة التي أداها اواخر ماي الماضي إلى المتلوي واجتمع خلالها ب400 عاطل عن العمل وكانوا نفس الوجوه التي رافع عنها مجانا طيلة سنة 2008 إلا أنه وجد ان الحال مازال على ماهو عليهن مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذ والتعيينات التي تمضى تصلهم عبر وسائل الاعلام ثمّ يطلبون منهم الدفاع عن الحكومة بتعلّة أن الفريق الحكومي يجب أن يكون متضامنا، حسب ما جاء في نصّ الاستقالة. كما انتقد عدم التجاوب مع تنبيهاته المتكررة لملفات بعينها حول الفساد وإلى شخوص متورطة فيها تستحق لا فقط الطرد بل المحاسبة الفورية والسجن، إلا أنه "وجد نفسه كمن يصيح في الربع الخالي أو من يجذف في بحيرة لا ماء فيها في حكومة قيل أنّ أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش" حسب تعبيره. وخلص لزهر العكرمي إلى أنّه يخجل من نفسه عندما يرى ثقة عشرات الآلاف يحوّلها الى راتب شهريّ وزاريّ يأتي من جيوب المكلفين بالضريبة الذين يئنّون تحت وطأة غلاء الأسعار، طالبا قبول استقالته من الفريق الحكومين راجيا ان تجد الحكومة في المصارحة التي عبر عنها في نص استقالته ما ينفع خط سيرها لتحقق الأمن والرخاء في هذه "الثورة المغدورة"، وفق تقديره.
