وافق النواب الفرنسيون اليوم الخميس 19 نوفمبر 2015، على مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس الدامية لمدة ثلاثة أشهر، وينص المشروع أيضا على توسيع نظام الإقامة الجبرية، وحل مجموعات وجمعيات متطرفة قد تهدد الأمن العام، في حين لايزال مصير عبد الحميد أباعود المشتبه بأنه العقل المدبر لاعتداءات باريس مجهولا. وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند قد أبلغ مسؤولين برلمانيين أنه يريد أن تستمر حالة الطوارئ اعتداءات باريس، ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، وإعلان حالة الطوارئ لفترة تتجاوز 12 يوما غير ممكن إلا بقانون يصوت عليه البرلمان ويحدد فترتها النهائية. يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، عاشت الجمعة الفارط على وقع 3 اعتداءات ارهابية، هي الاسوأ في تاريخها، أسفرت عن مقتل 129 شخصا وجرح حوالي 80 اخرين.