عبرت وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف الاملاك المصادرة ليلى عبيد عن استغرابها من تعليق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى على حكم قضائى يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضى باخراج وزير البيئة الاسبق مهدى مليكة من فيلا مصادرة بالضاحية الشمالية كان يقيم بها. وقالت عبيد فى تصريح مكتوب لوات، كان على الوزير حاتم العشى بصفته عضوا بلجنة التصرف فى الاملاك المصادرة أن يسعى الى تنفيذ قرارات المصادرة لا أن يؤجل تنفيذها الى فصل الصيف مستنكرة تدخله فى تنفيذ القرار رغم أنه صادر لمصلحة الدولة وكان تنفيذا لقرارات المصادرة. وأكدت ليلى عبيد فى ذات التصريح أن ما ورد على لسان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من القاء أدباش وزير البيئة الاسبق بالشارع فى فصل الشتاء لا أساس له من الصحة فضلا عن أن التنفيذ تم طبق القانون اضافة الى أن مادة التنفيذ ليست موسمية ولا فرق بالنسبة للقاضى بين وزير سابق ووزير حالي وبين فصل الشتاء و فصل الصيف، وفق تعبيرها. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد صرح لعدد من وسائل الاعلام بأن اخراج عائلة وزير البيئة الاسبق مهدى مليكة من الفيلا المصادرة التى يقيم بها بالقوة العامة والقاء أدباشه فى الشارع عمل غير مقبول وتمنعه بعض القوانين. وأضاف في التصريح المنسوب اليه أنه لا يجوز اخراج الاخرين من منازلهم بتلك الطريقة خاصة وأن الفصل شتاء والطقس بارد وأنه كان على لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة بيع أو مصادرة الاقامات أو الفيلات المصادرة وغير الاهلة والتى لا يسكنها أحد. وأوضحت ليلى عبيد فى تصريحها أن قرار المصادرة المعني صدر خلال سنة 2011 ويتعلق بفيلا كائنة بقمرت شغلها الوزير الاسبق دون وجه حق بعد مصادرة أملاكه ورجوعها الى ملك الدولة ضمن عدد من الاملاك العقارية والمنقولة التى اكتسبها المعني بالامر قبل الثورة بصفة غير مشروعة حسب ما ورد بقرار مصادرتها . وأضافت أن الوزير المعني رفض الخروج من العقار منذ ذلك التاريخ متعللا بوعود تلقاها من أطراف فى السلطة بابقائه بالعقار. وتابعت فى ذات السياق أنه بسبب عدم استجابة المعنى بالامر طوعيا لقرار المصادرة رغم المحاولات المتكررة لتنفيذه التجأ الموتمن العدلى باذن من القاضى المراقب الى استصدار حكم استعجالى باخراجه من العقار لعدم الصفة فى نوفمبر الماضي مشيرة الى أنه تم ابلاغ المعني بالامر بالحكم طبق القانون غير أن المحاولات الاربع لتنفيذه باءت بالفشل رغم الاستنجاد بالقوة العامة فى ثلاث منها على حد تعبيرها. يشار الى أنه تم يوم الخميس الماضى تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية بتونس الصادر ضد وزير البيئة الاسبق فى عهد بن على مهدى مليكة والقاضى باخراجه من الفيلا التى يقطن بها بالضاحية الشمالية باستعمال القوة العامة بعد رفضه الامتثال لقرار المحكمة.