انتظم اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع طارئ بإشراف الوزير ماهر بن ضياء وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان وعدد من رؤساء وممثلين عن الجامعات والجمعيات الرياضية والإعلام الرياضي عن قرارات ردعية وأخرى وقائية للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية خاصة في ظل ما يشهده المشهد الرياضي الحالي من أعمال عنف وشغب وتجاوزات لا تليق بسمعة الرياضة التونسية وبنتائج رياضييها المشرفة. وأعقب الاجتماع عدة قرارات جاءت كالآتي: قرارات ردعية تتعلّق بالجانب الأمني والعدلي : الجانب الردعي: 1- إحكام عمليّة تفتيش الجماهير الرياضية قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين. 2- الدعوة لتفعيل القانون عدد 104 المؤرخ في 03 أوت 1994 وخاصة الفصول من 49 إلى 56 منه. 3- دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبّس وتعزيز نظام المراقبة الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالملاعب حسب الإمكانيات المتاحة. 4- دعوة اللجان الجهويّة لإعادة النظر في صلوحيات الملاعب والقاعات الرياضية خاصة فيما يخص الجانب الأمني وسلامة الأشخاص. 5- مراجعة حضور الجماهير في الملاعب والقاعات الرياضية في المباريات الرسمية خلال جلسة ستعقد لاحقا بمقر الوزارة. 6- دعوة الجامعات الرياضية إلى تطبيق القوانين بكل جدّية وإعادة النظر في سلّم العقوبات من قبل المكاتب الجامعيّة والجلسات العامّة حسب الاقتضاء وتفعيل العقوبات الخاصة بحذف النقاط والعقوبات المالية الجدّية. الجانب الوقائي : 1- إحداث لجنة وطنية تعنى بالوقاية من ظاهرة العنف يكون من مهامها إحداث بطاقة الهويّة الرياضية ومنظومة التذاكر الإلكترونية ومتابعة تنفيذها وإحداث منظومة الأمن الرياضي (les stadiers ) بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة. 2- إحداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية . 3- إحداث لجنة مشتركة مع وزارة العدل لتحيين النصوص القانونية. على مستوى الجمعيات والجامعات : - تفعيل دور لجان الأحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول دور لجان الأحباء وطرق تفعيلها مع الجمعيات. على مستوى الإعلام الرياضي : - دعوة الإعلام الرياضي للانخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب عبر بث الومضات التحسيسية والتوعوية خلال البرامج الرياضية. وأكد وزير الشباب والرياضة خلال هذا اللقاء على ضرورة تطبيق هذه القرارات والقوانين بكل جدّية وحزم، داعيا كل الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي من سلطة إشراف وأمن وجامعات رياضية وجمعيات وحكّام وإعلاميين إلى ضرورة تكاتف جهودها وتحمّل مسؤولياتها خدمة لشبابنا ولمصلحة الرياضة التونسية التي تعد اليوم معيار تقدم الشعوب وتطوّرها ورافدا من روافد التنمية بمفهومها الشامل وعنوانا للسلم والتحابب بين كافة مكونات المجتمع.
