أكّد القيادي في الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، أن نواب الجبهة في مجلس نواب الشعب لن يصوتوا لفائدة الوزراء الجدد ولن يمنحوهم الثقة. وأضاف الهمامي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم، الاثنين 11 جانفي 2016، أن الجبهة الشعبية تعتبر أن التحوير الوزاري الذي قام به الصيد، لم يعتمد أي أساس تقييميّ لعمل التركيبة الأولى من للحكومة، وإنما جاء لفرض المحاصصات الحزبية ولتقديم الترضيات لأعضاء الائتلاف الحاكم. وبيّن أن الجبهة الشعبية لها عديد التحفظات على عدد من الوزراء الجدد، على غرار، وزير التجارة محسن حسن، ووزير الشؤون الدينيّة، محمد خليل، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي. وعن مردّ هذه التحفظات، أوضح محدثنا أن وزير التجارة محسن حسن لديه عديد الملفات غير الواضحة، وقد اقترح في التركيبة الاولى لحكومة الصيد لكن أمام رفض هذا التعيين تراجع عنه الصيد حينها، قائلا: "وأنا أتساءل هنا ما الذي تغيّر حتى يتعين محسن حسن على رأس وزارة التجارة خلال هذا التحوير الأخير". ولفت إلى أن تعيين وزير الشؤون الدينية جاء بمثابة "الترضية لحركة النهضة" التي كانت تعارض سياسات وقرارات الوزير السابق عثمان بطيخ.