طالب الناشط الحقوقي المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية بتحمل مسؤوليتها تجاه التونسييين في ليبيا، داعيا إياها الى إيلائه الاهمية التي يستحقها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من التونسيين الموقوفين في سجون طرابلس. وحمّل عبد الكبير، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 16 جانفي 2016، السلطات مسؤولية غيابها تماما في ليبيا، قائلا :"آن الأوان أن تتابع الدولة مباشرة موضوع الموقوفين في ليبيا". وبيّن محدّثنا أن هناك أعدادا كبيرة من التونسيين في الإيقاف، منبّها إلى حالات الاعتداء والايقافات العشوائية والاوضاع السيئة التي يعانيها التونسيون في السجون الليبية. وأكّد أن الدولة بإمكانياتها وبعلاقاتها يمكن أن تضغط وتطالب بمعرفة عدد الايقافات، وبالتدخل لإطلاق سراحهم، وإنه كحقوقي ليست لديه السلطة للمطالبة إنما يتدخل بحكم بعض العلاقات لا غير. واستغرب عبد الكبير، غياب الدولة التونسية في الملفات الحارقة التي تهم مواطنيها، قائلا: "لا أفهم لماذا أصبح المواطن التونسي درجة رابعة لدى السلطات التونسية". وفي ذات السياق، أوضح محدثنا أن حوالي 100 تونسي تم اطلاق سراحهم بين الأمس واليوم، بعد احتجازهم لمدة يومين في مدينة غريانة الليبية.
