يزور تونس الخميس 18 فيفري 2016 وفد من صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن خطة قروض جديدة من المرجح أن تناهز قيمتها قيمة القرض السابق الذي كان في حدود 1.7 مليار دولار. ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة التونسية، التقى محافظ البنك المركزي، الشاذلي العيّاري، رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وتم تباحث هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة نشاط البنك المركزي. وفي أعقاب هذا الإجتماع، صرّح محافظ البنك المركزي بأنه "قد تم تباحث مسألة الإعداد لزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس لمناقشة الإعدادات لبرنامج تعاون بين تونس والصندوق انطلاقا من السنة الجارية، وإلى غاية سنة 2020". هذا وقد انتهت مهلة السبعة أشهر التي منحها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بنهاية سنة 2015، والتي مُنحت لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والإلتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد في القرض الائتماني حسب ما ورد في بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي يوم 19 ماي 2015. (http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15229.htm) زيارات وفود من صندوق النقد الدولي تتالت في السنوات التي تلت الثورة في مسعى دائم لإنعاش الإقتصاد المحلّي الذي أنهكته الإنقسامات السياسية و العمليّات الإرهابية المتتالية، دون التوصل لحلول مجدية. ورغم نجاح تونس نسبيا في المحافظة على مؤسسات الدولة وتدعيمها بأخرى مع قدوم الدستور الجديد، فان موجات الاحتجاجات والمطالب الإجتماعية في شتى أنحاء البلاد لم تتقلص مما نتج عنه بطء التقدم الاقتصادي.