دعت وزارة الشباب والرياضة كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي وجامعة كرة القدم إلى الالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية يوم 18 مارس 2016و الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والقاضية بإيقاف تنفيذ قرار الدعوة للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة وتأجيل عقدها إلى حين البتّ في أصل النّزاع. وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس 17 مارس 2016، إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية لما فيه خير الرياضة التونسية، والالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية الصادرة في الغرض. وحملت كل طرف مسؤوليته الكاملة.