تقدمت كتلة الحرة في مجلس نواب الشعب،اليوم الجمعة 18 مارس 2016، لمكتب الضبط بالمجلس بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب والملابس التي تخفي الوجه في الأماكن والفضاءات العمومية. وقال عضو مجلس نواب الشعب عن كلتة الحرة، مصطفى بن أحمد، إن هذه المبادرة التشريعية تتضمن 4 فصول وتهدف لمنع الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن والفضاءات العمومية باعتبارها مهددة للأمن الوطني في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، بحسب تعبيره. وتنص هذه المبادرة التشريعية، بحسب بن أحمد، على معاقبة كل شخص يقوم بإحفاء وجهه بلباس أو بنقاب في الأماكن العمومية بخطية مالية أو بسجنه مدة 15 يوما. وبين مصطفى بن أحمد أن مشروع القانون يتضمن فصلا ينص على اعتبار أن كل شخص يجبر إمرأة على إخفاء وجهها بلباس جنحة يعاقب عليها بسنة سجن أو بخطية مالية على أن يتم مضاعفة العقوبة عند قيام شخص بإجبار فتاة قاصر على إخفاء وجهها بلباس بحيث يتم معاقبة المُجبر بسنتين سجن. وشدد محدثنا على أن هذه المبادرة التشريعية لا تعترض مع مبدأ حرية اللباس التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية مشيرا إلى أن كتلة الحرة تقدمت بهذه المبادرة لعدة اعتبارات أولها أن إخفاء الوجه بنقاب أو بلباس في الأماكن العمومية مثل البنوك والمدارس والمطارات هو تهديد للأمن العام سيما وأنه قد تم التأكد من تخفي عدة عناصر إرهابية بنقاب لتنفيذ مخططات إرهابية وفق قوله. كما أضاف أن مسألة إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وفي المدراس والمطارات هي نوع من التعسّف وإخلال يالعلاقات الإجتماعية.