قالت ممثلة البنك الدولي في تونس "ايلين موراي" لوكالة رويترز، إن البنك يعتزم إقراض تونس حوالي 5 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد. وأضافت "موراي" أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف. وفي هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه بعد حديث "ايلين موراي" عن نسبة القروض التي سيمنحها البنك إلى تونس، هو ماهو مصير هذه الأموال المقترضة؟ معتبرا أنه لا خيار أمام تونس إلاّ أن تستغلها في الاستثمار من أجل خلق مواطن شغل. وأكّد عز الدين سعيدان، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 26 مارس 2016، أن المخاوف تذهب إلى أن يتم استتغلال الأموال في النفقات الداخلية على غرار باقي القروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الخمس الماضية التي تلت الثورة. واعتبر أنّ لجوء تونس إلى هاتين المؤسّستين الماليتنين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جاء بعد رفض السوق المالية العالمية التعامل مع تونس في ضل تواصل تدهو راقتصادها وتدنّي التصنيف الانتمائي، معتبرا أنّ أيّ بلد تفوق فيه قيمة التداين النسبة العاديّة، سيؤثر حتما على استقلاليّة قرارها وسيادتها. وعن النسبة المقبولة والمعقولة للتداين، أشار محدثنا الى أنها لا يجب أن تتجاوز ال60 بالمائة، لكن شرط أن تكون وضعية الاقتصاد في نموّ، هذا غير متوفر في الاقتصاد التونسي. وأكّد أن الدين العمومي الذي بلغته بلادنا ارتفع من 38 إلى 54 بالمائة، مع وضعية اقتصادية مخيفة، خاصة بعد أن بين البنك المركزي أن الاقتصاد التونسي بلغ مرحلة الانكماش. ورجّح أن تكون سنة 2017 سنة اقتصادية صعبة وذلك بسبب تراكم الدين الأجنبي.