أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، لحقائق أون لاين، اليوم السبت 09 أفريل 2016، أن الوزارة أعدت مشروع أمر يقضي بإقصاء المؤسسات والشركات التي يثبت تورطها في الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد هذا الإجراء بصفة فورية حيث يعتبر الأمر جاهزا، وسيتم انطلاق العمل به فور صدوره بالرائد الرسمي. ولفت العيادي إلى أن هذا الإجراء هو واحد من بين حزمة من الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بل وشرعت في إعداد نقاطها التنظيمية والترتيبية والتي ستضع بلادنا، إجرائيا وتنظيميا، في مستوى البلدان التي نجحت في مقاومة الفساد، مستدركا انه يبقى أن تتابع الوزارة تطبيق هذا الاجراء من خلال اتخاذ قرار الاقصاء من قبل لجنة تابعة للوزارة. وأوضح محدثنا ان هذه اللجنة يرئسها ممثل عن الوزارة وتضم قضاة وذلك لضمان حقوق المؤسسات والجهات باعتبار تركيبتها، ولكن في نفس الوقت هي لجنة قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، إذ لن يتم اتخاذ القرار بناء على حكم قضائي تطول فيه الاجراءات، مما يسمح ب"التفاعل الحيني" مع أي تجاوز مرتكب باعتبار أن من بين الأشياء التي ساهمت في تراجع ثقة المواطن في السياسات العامة في مجال مكافحة الفساد تأخر التفاعل مع فضيحة الفساد على مستوى القضاء الذي يتطلب إجراءات وإثباتات يستمر العمل عليها سنوات في أغلب الأحيان وبالتالي عندما تصدر فيها الأحكام تحوم حول مصداقيتها الشبهات لدى الراي العام، وفق تعبيره. وتابع الوزير بالقول: "لذلك نحن اليوم نتنقل شيئا فشيئا إلى أدوات جديدة مدنية توفر التفاعل الحيني على غرار المصادرة المدنية التي انطلقت وزارة أملاك الدولة في وضع الاطر القانونية الخاصة بها وستتابع وزارة الوضيفة العمومية وضعها وتنفيذها.. وهناك إجراءات أخرى تستعد الوزارة لاتخاذها على مستوى المساواة والنزاهة والشفافية في الانتدابات". واعتبر الوزير كمال العيادي، في هذا السياق، أن إمكانية الانحراف في موضوع الانتدابات تتم على مستوى لجان المناظرات، مفيدا بأن الوزارة أصدرت أمرا بإلحاق عضوين ممثلين عن منظمات المجتمع المدني صلب هذه اللجان حتى تكون عين المراقب للعملية من ألفها إلى يائها، مما من شأنه تعزيز الثقة في السياسات العمومية وإدخال نوعية جديدة من الاجراءات التي تجعل عملية المساءلة والمراقبة حقيقية وملموسة، حسب قوله. وعن حقيقة اعتزام الوزارة نشر قائمة بأسماء المؤسسات العمومية التي يثبت تورطها في الفساد للرأي العام، أكد العيادي الامر، قائلا: "فعلا سوف نفصح للرأي العام عن هذه القائمة، بما أن الاجراء هذا يأتي طبقا لما هو معمول به في الدول المتقدمة على مستوى مكافحة الفساد على غرار الدول الاسكندنافية التي تنشر سنويا قائمة الاشخاص والمؤسسات المتورطة في الفساد والرشوة". وأضاف أن هذه القائمة ستضم كل من يقع إقصاؤهم من الصفقات العمومية وبالتالي يحرمون من الشراء العمومي ككل، مفيدا بان كل شركة أو مؤسسة يتم إقصاؤها بناء على شبهة فساد لدى مشتري عمومي معين، مثلا في وزارة التجهيز، فهو يحرم من الصفقات التي تقوم بها بقية الوزارات والهياكل العمومية عموما. وعما إذا ستكون عملية الإقصاء هذه وقتية أم نهائية، أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي أن الأمر يستطيع أن يصل إلى غاية 10 سنوات، مستدركا بالقول: " لكن يبقى هذا الإقصاء وقتيا". كما شدد على أن هذا الاجراء له "بعد وقائي ردعي جزري وتصحيحي بالاساس" باعتبار أنه يمكن التراجع عنه إذا بينت المؤسسة نوايا حسنة وراجعت سياستها كاملة في مجال مكافحة الفساد وبالتالي هناك إمكانية للرجوع في هذا القرار من طرف اللجنة نفسها، لافتا إلى ان الهدف من الاقصاء ليس القضاء على هذه المؤسسات التي تشغل مئات الاشخاص وإحالتهم على البطالة. وفي موضوع آخر، من المنتظر أن يشهد الأسبوع القادم مواصلة تقديم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والوظيفة العمومية تتمة للجزء الأول الذي تم تقديمه الاسبوع الفارط، والتي لفت محدثنا إلى أنها تضم عشرات الاجراءات الثورية التي تقطع نهائيا مع الفساد، مؤكدا أن وزارته تقوم حاليا بإحالة ملفات على القضاء وإبطال مفعول انتدابات أو تسميات في الوظيفة العمومية التي ثبتت مخالفتها للشروط منها من قام بها وزراء.
