أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين عن فحوى مشروع الأمر الحكومي الذي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.