أغلق صباح اليوم الخميس 21 أفريل 2016، تجار سوق ليبيا بمدنين محلاتهم واحتشدوا امام مقر الولاية احتجاجا على ارتفاع المعاليم الجبائية الموظفة على نشاطهم التجاري بمقتضى قانون المالية لسنة 2014. وهدّد التجار بالتصعيد في تحركهم الاحتجاجي اذا لم يتم الغاء العمل بهذا النظام الجبائي القديم، بعد أن كانوا قد نفذوا وقفات احتجاجية مماثلة حول هذا الاشكال في اليومين الاخيرين وعقدوا جلسات مع معتمد الجهة الذي اعلن انه سيتم رفع هذا الملف الى وزارة المالية للنظر في الملف. هذا تعقد ظهر اليوم جلسة تجمع كل الأطراف المعنية من الجانبين التونسي والليبي بمعبر راس الجدير الحدودي بهدف تهدئة الأوضاع وإعادة الحركة التجارية إلى سالف نشاطها و امكانية تصعيد في الافق ان لم يتم حل الاشكال. وفي سياق متصل عاد الهدوء صباح اليوم إلى مدينة بن قردان وتمكّنت الشاحنات الليبية المحمّلة بالبضائع من مغادرة الجهة باتجاه ليبيا عبر المنفذ الحدودي برأس الجدير وذلك بعد يومين من الاحتجاجات في صفوف التجار الممتهنين للتجارة الحدودية منعوا خلالها الشاحنات الليبية من المرور.
