أفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات مهدي محجوب بأن الغرفة تقدمت بمقترح لوزارة التجارة ينص على تمكين المواطن التونسي باقتناء سيارة شعبية دون دفع الأداءات شريطة أن لا يفرّط في السيارة بالبيع لمدة سنتين على الأقل. وقال مهدي محجوب في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 22 أفريل 2016، إن هذ المقترح يأتي في إطار حق كل مواطن تونسي من سيارة شعبية واحدة على الأقل وتسهيل اقتنائها. وأضاف المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أنه من المنتظر أن يتم تسويق العلامات خلال شهر جويلية أو أوت 2016 على أقصى تقدير، مضيفا أن الأسعار ستكون بين 18 و20 ألف دينار. وذكر مهدي محجوب أن 11 نوعا من السيارات سيتم تسويقها وهي فولزفاغن" بالنسبة لسيارات "البولو" و"سام" بالنسبة لسيارات "ميسوبيتشي" و"اداف" بالنسبة لسيارات "نيسان" و"سيتي كارز" بالنسبة لسيارات "كيا" و"ستافيم" بالنسبة لسيارات "البيجو" و"ارتاس" بالنسبة لسيارات "رينو" و"ايتالكار" بالنسبة للسيارات من نوع "فيات" و"اوراس" بالنسبة للسيارات من نوع "سيتروان" و"ستا" بالنسبة للسيارات من نوع "شوفرولي" ، وتويوتا، هونداي، وشيري. وفي ذات السياق أفاد محجوب بأن غرفة وكلاء توريد السيارات تقدمت بمقترح لوزارة التجارة بالتحرير الكلي للسوق مفيدا بأن هناك قانون ينص على تحرير السوق منذ ماي 2001 لكنه لم يفعل، ومن المنتظر أن يتم في 2017 تفعيله وبالتالي سيكون هناك تحرير كلي للواردات الأمر الذي يتمسك به المهنيون. كما نفى مهدي محجوب ما راج حول أن هذه السيارات لا تتمتع بامتيازات "les options"، قائلا: صحيح إنها لا تتمتع بمواصفات السيارات الباهضة لكنها تتوفر على الامتيازات العادية التي نجدها في جميع السيارات"، كما أن ضريبتها و"ديوانتها" أقل من باقي السيارات. يشار إلى أن استقبال ملفات الراغبين في اقتناء سيارات الأربعة خيول سينطلق بداية من 2 ماي 2016 مع مراعاة المطالب السابقة على أن تكون الأولوية حسب الأقدمية وتوفر الشروط القانونية.
