قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، مساء السبت، الدخول في تحرك احتجاجي على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة بحمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق موعد الجلسات بساعة بكافة المحاكم أيام الأربعاء والخميس والجمعة 1 و2 و3 جوان المقبل وعقد ندوة صحفية في الغرض يعلن عن تاريخها لاحقا. وجاء القرار ضمن لائحة المجلس الوطني للجمعية، الذي عقد اجتماعا له السبت في ضاحية سكرة (اريانة) وطالب فيه أعضاء المجلس " بضرورة التعجيل بوضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته"، حسب نص اللائحة. من جهة أخرى طالب المجلس الوطني بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم . ومن بين هذه الاجراءات تأمين المنشآت القضائية وتجهيزها وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري. ومن المنتظر ان يتم الشروع في تطبيق هذه المقتضيات مطلع شهر جوان المقبل والتي عززت في بعض فصولها حقوق المتهم ومن بينها تمكينه من محام عند الاستماع له والتقليص في مدة الاحتفاظ تبعا لطبيعة المخالفة المرتكبة. من جهة اخرى نبه اعضاء المجلس الوطني للجمعية في لائحتهم الختامية إلى خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية بتشريع القيام بالأعمال القضائية خارج المحاكم وما ينجر عن ذلك من ضغوطات على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلالها وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان، حسب نص اللائحة. ودعا اعضاء المجلس الوطني الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بصفتها المشرفة على حسن سير القضاء، إلى بيان موقفها من الإشكالات التطبيقية التي يطرحها دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز النفاذ. وبخصوص الوضع المادي للقضاة عبر اعضاء المكتب التنفيذي عن بالغ الانشغال من تزايد مطالب استقالة القضاة في الفترة الأخيرة لازدياد ثقل الأعباء القضائية. كما حملوا السلطة السياسية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة رغم مد رئاسة الحكومة بمذكرة تفصيلية في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية منذ أكتوبر 2015 والمتعلقة بتأجير القضاة وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى والأعباء القضائية المتزايدة وتضاعف حجم الأعمال المنوطة بعهدتهم وتشعب النزاعات المعروضة عليهم فضلا على ارتفاع مستوى المعيشة. وجدد أعضاء المكتب دعوتهم رئاسة الحكومة إلى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في مرتباتهم الذي بقي عالقا على خلاف كل الجهات الأخرى في انتظار المراجعة الشاملة لنظام تأجيرهم بما يتطابق مع وضعهم الدستوري كسلطة وما يعزز ضمانات حيادهم واستقلالهم كأعضاء سلطة حامية للحقوق والحريات وبما يحفظ كرامتهم من كل ضغوطات مادية. المصدر: وات
