انطلقت يوم 2 جوان 2016 المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص وذلك مع انعقاد أول اجتماع بين ممثلين عن اتحاد الشغل ونظرائهم عن منظمة الاعراف لمناقشة الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور لسنتي 2016 و2017، في حين أن عملية إمضاء ونشر الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة المتعلقة بالزيادة في الأجور للقطاع الخاص لسنة 2015 لا تزال تسير ببطئ. ومن جملة 54 اتفاقية مشتركة لم تتم إلى حد اليوم المصادقة سوى على 27 ملحقا تعديليا يهم 27 قطاعا في حين لا تزال أنظار عشرات الالاف من العمال والاطارات في انتظار صدور بقية الملاحق التي تهم الزيادة في الأجور لسنة 2015. ويشار إلى أن 27 ملحقا تعديليا تم نشرها بالرائد الرسمي و7 ملاحق مازالت عند منظمة الأعراف للامضاء عليها و4 ملاحق عند رئاسة الحكومة من أجل ارسالها إلى المطبعة الرسمية ونشرها في الرائد الرسمي وحوالي 12 ملحقا مازالت على مستوى الجامعات والغرف التابعة لمنظمة الأعراف تخص القطاعات التي تشكو من صعوبات اقتصادية ومن اشكاليات على مستوى الدعم. المصدر: الصباح الأسبوعي
