تم اليوم الثلاثاء 21 جوان 2016 خلال اجتماع بمقر وزارة الشؤون الخارجية الإعلان عن إطلاق آلية للتعاون الاقتصادي بين تونس ومجموعة الدول السبع. وتهدف هذه الآلية إلى حشد دعم استثنائي من دول المجموعة والاتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد ورفع نسبة النمو بما يمكن من تقليص نسب البطالة وتنمية المناطق الداخلية. وأكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهناوي خلال الاجتماع الذي حضره سفراء دول المجموعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، أن إحداث هذه الآلية الجديدة يأتي في إطار متابعة مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة بقصر "ألمو" بألمانيا يومي 7و8 جوان 2015. وقال إن إحداث الآلية سيمكن تونس، عبر إجراءات استثنائية تتعدى أطر الدعم التقليدية، من مواجهة التحديات المالية الاقتصادي غير المسبوقة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. وشدد الوزير على أهمية مشاركة هذه الدول التي تربطها بتونس علاقات تعاون عريقة في دعم الجهود التنموية في تونس من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة، ومواكبة المخطط التنموي 2016-2020 والمساهمة بفعالية في ندوة تونس للاستثمار التي ستنعقد يومي 29 و 30 نوفمبر المقبل بتونس. وأكد الوزير أن دعم أمن تونس واستقرارها ونجاحها في مواجهة الرهانات السياسية والاقتصادية أمر حيوي لمحيطها الإقليمي والدولي. ومن جانبه أشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إلى تحسن مؤشرات الاستثمار في تونس خلال الأشهر الأربع الأولى من هذه السنة وخاصة الاستثمار العمومي، مبرزا أن الآلية الجديدة تهدف إلى استحثاث نسق الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي 2016-2020. كما استعرض ياسين إبراهيم الخطوات الهامة التي تم قطعها في مجال الإصلاح الهيكلي والقطاعي لتوفير مناخ ملائم للاستثمار. و أكد سفراء مجموعة الدول السبع وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، حرص بلدانهم على مواصلة دعم التجربة التونسية الرائدة واستعدادها للمساهمة من خلال آلية التعاون الجديدة في تقليص آجال دراسة المشاريع وتمويلها للاستجابة للحاجيات العاجلة لتونس. كما أكدوا حرصهم على إنجاح الندوة الدولية للاستثمار المزمع عقدها نهاية نوفمبر القادم من خلال التعريف بها في بلدانهم وحث القطاعين العام والخاص على المشاركة فيها بكثافة.
