صدرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق ب" وضع حد لإلحاق السيد كمال الهذيلي، القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (الإدارة العامة لنزاعات الدولة)، ابتداء من 16 جوان 2016". يشار إلى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نفت في بلاغ لها خبر إعفاء المكلف العام بنزاعات الدولة من مهامه من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وبينت الوزارة أن المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي كان قد طلب وضع حد لإلحاقه في هذه الخطة التي تولاها منذ 13 ماي 2015، وأن مجلس الوزراء المنعقد في 1 جوان الجاري قد وافق على هذا الطلب. يشار إلى أن "الهذيلي" هو قاض من الرتبة الثالثة وقع الحاقه بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفة مكلف عام بنزاعات الدولة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 859 لسنة 2015 المؤرخ في 15 جويلية 2015 وذلك لمدة 5 سنوات بداية من 13 ماي 2015.