أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قامت به مجموعات من الجيش، مشيرا إلى أن الانقلاب "ربما لم ينته بعد". وبدأ رسميا اليوم الخميس 21 جويلية 2016، سريان حالة الطوارئ وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأكد أن اتخاذ قرار سريع بإعلان الطوارئ جاء بهدف "الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية". وصدر القرار المذكور عقب اجتماع مجلس الوزراء واجتماع مجلس الأمن القومي للبلاد. وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان، وذلك بإصدار قوانين جديدة، وأيضا تقليص الحقوق والحريات أو تعليقها في حال وجوب ذلك. كما أن هدف حالة الطوارئ برأي أردوغان، اتخاذ قرارات بشكل فعال وسريع للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين الأتراك وحرياتهم، بحسب ما أوضح الرئيس التركي. ونفى أردوغان أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، كما أكد على استمرار الحكومة في عملها. وبيّن أن قرار فرض الطوارئ يتفق مع نصوص الدستور التركي في مثل هذه الحالات. وقال في بيان متلفز إن "مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن (خصم أردوغان المقيم في أميركا) قامت بقصف شعبنا". وحول عمليات التطهير، أكد على مواصلة القضاء على المجموعات الانقلابية في البلاد. وشدد على أهمية تعاون وتضامن الشعب التركي ضد المجموعة الخائنة، موضحا أنه ل "أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكمله بإفشال انقلاب عسكري قادته مجموعة من الخونة". وأشار إلى أن عدد ضحايا الانقلاب وصل إلى 200 قتيل بالإضافة إلى سقوط مئات الجرحى. ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهتها دول في الاتحاد الأوروبي للجمهورية التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل، وقال إن "تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي". وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشددا على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية. المصدر: العربية نت
