انتهت جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في ساعة متأخرة من ليلة الأمس، بالتصويت على سحب الثقة منها ب118 صوتا، لتنتقل بذلك إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تكليف قائد حكومي جديد. وقد كانت مداخلات نواب البرلمان أمس هادئة أحيانا ومتشنجة أحيانا أخرى وفيها تحميل للمسؤوليات واتهامات مباشرة، وقد استحسنها بعض المراقبين والمحللين واستهجنها البعض الآخر. وحول هذا الموضوع اعتبر الدبلوماسي ووزير الخارجية سابقا، أحمد ونيس، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 31 جويلية 2016، أن نتيجة التصويت كانت محسومة منذ البداية، مضيفا أن النقاش العام بما فيه من حدّة ومرارة وتحاليل فضلا عن المحاور المذهبية والسياسية التي تطرق لها النواب، كانت من أروع ما عشناه وأفضل بكثير من نقاشات المجلس التأسيسي السابق وأرقى من الجلسات الفارطة للمجلس الحالي، وفق تقديره. وأثنى أحمد ونيس على الجلسة العامة حيث قال:" كانت جلسة ديمقراطية بما فيها من تفاوت في الرقي ونبرة العدوان في بعض المداخلات، وقد شبّعت الضمير الأدبي السياسي فضلا عن كونها فريدة من نوعها في تجارب العالم العربي والافريقي". وتطرق ونيّس إلى شخصية الحبيب الصيد حيث اعتبرها راقية من حيث العمق الأدبي والأخلاقي، مبينا أنه يعرف أشياء ومطلع على حقائق لو كشفها للعموم لأضرّت بالبلاد لكنه فضّل عدم كشفها تجنبا للفوضى وحفاظا على الدولة، وفق تعبيره. واستدرك ونيس بالقول لكن "هذاكا إلي عطاه ربي.. لا يمكنه المواصلة فالأمر قد حسم مسبقا.." وحول إن كان رئيس الجمهورية سينجح في اختيار قائد حكومة جديد يكون محلّ توافق بين مختلف الحساسيات السياسية، قال محدثنا:" الباجي قائد السبسي سينجح في اختيار رجل لقيادة هذه المرحلة فهو رجل "مزوّر" ويعرف ما يريده ويتميز بروح التحليل النفسي للشخصية و"حد ماينجم يمركيلو بونتوات" على حد تعبيره. وأردف قائلا:" اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل حكومة جديدة مزروعة في عقل السبسي منذ مدّة، وستكون من حزب نداء تونس"، رافضا الكشف عن اسمها. وأضاف ونيس أن رئيس الحكومة الجديد سيحظى بالموافقة من أحزاب وعدم رفض من أحزاب أخرى. يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد وقع أمس اثر رفع الجلسة العامة، المراسلة الرسمية الموجهة الى رئيس الجمهورية لاعلامه بنتائج التصويت خلال الجلسة العامة والتي بمقتضاها تم رفض تجديد الثقة في الحكومة وهي بذلك تعتبر حكومة مستقيلة. وعلى هذا الأساس تنطلق الآجال المحدّدة بعشرة أيام ليتولى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر لخلافة الصيد، بتشكيل حكومة جديدة.