أكد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، أن خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد توقف عند أمهات القضايا وخاصة التي نبه منها رجال الأعمال في المنظمات المهنية ومنها كوناكت منذ السنوات الأولى للثورة، مشيرا إلى أنه ان لم يتم أخذ اجراءت مستعجلة تهم دفع الاستثمار في الجهات الداخلية والعمل على إعلاء قيمة العمل ضد التواكل فإننا سنسير نحو الأسوأ ولكن التفاؤل مطلوب. وتساءل طارق الشريف عن بنك الجهات الذي طالب به رجال الأعمال منذ فترة وتم اتخاذ قرارات بشأنه في عهد رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، معتبرا إياه ضروري جدا، كما تساءل أيضا عن طريقة دعم استثمار الأعراف وأصحاب المشاريع المجددة في هذه الجهات الداخلية. وقال طارق الشريف في تصريح لحقائق أون لاين، إن الإضرابات العشوائية لا تعالج إلا بتطبيق القانون مع استعادة هيبة الدولة، معرجا على انتدابات الوظيفة العمومية حيث أكد أن الإدارة مترهلة بكثرة الانتدابات علاوة على صرف الدولة للمليارات على الأجور في حين أن الوزارات يمكن أن تعمل فقط ب250 ألف موظف فقط، وفق تقديره. وبين رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أن المطلوب حاليا هو تعجيل الحكومة بالإصلاحات، داعيا إلى عدم إضاعة الوقت في الجدل والاستشارات لأن كل المطالب من لدن رجال الأعمال تم تدارسها مع الحكومات السابقة. كما أكد ضرورة سرعة تفيذ بنك الجهات وتسهيل إجراءات التصدير إلى أفريقيا خاصة والعمل على معالجة مشاكل النقل واللوجستيك.
