قالت إدارة مهرجان الجاز بطبرقة في بيان لها، تلقت حقائق أون لاين نسخة عنه، إن أحدا لم يتوقع أن تتمكن من إنجاز دورة 2016 بعد أن تأخر الإعلان عن تعيين الهيئة إلى غاية يوم 8 أوت 2016. واعتبرت أن استياء العديد من الأطراف المعادية لعودة الجاز بطبرقة تزايد لدرجة الحقد بعد تيقنهم من نجاح هذه الدورة والتي شهدت خلال سهرتها الأولى بتاريخ 26 أوت 2016، حضورا جماهيريا غفيرا لم يشهده مسرح البازيليك بطبرقة منذ سنة 2003. واستغربت، في ذات البيان، الحديث عن شبهات فساد مالي لمهرجان ذو ميزانية محدودة جدا وممول بدرجة أولى من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والممول من قبل المؤسسات السياحية بجميع أصنافها والموضوع تحت تصرف الديوان الوطني للسياحة، مؤكدة انطلاق المهرجان دون الحصول على أي مليم دعم عدا خلاص الفنانين وبقية المصاريف تعتبر ديون سيتم تسويتها بعد المهرجان. كما شددت إدارة مهرجان الجاز بطبرقة على أن جميع العمليات المالية تتم وفقا للتراتيب المالية العمومية وسيتم عرض جميع الفواتير والتصرف المالي على الرقابة العامة للمصاريف بعد المهرجان. يُذكر أن بعض الجهات السياسية تحدثت عن وجود شبهة فساد مالي في تمويل ميزانية المهرجان من قبل وزارة السياحة إلى درجة أنها تتجه نحو رفع قضية ضد الوزارة في الغرض. وللإشارة فإن وزارة السياحة أوضحت في بلاغ لها أمس الأول، أن الديوان الوطني التونسي للسياحة يتعامل مع هيئات التنظيم لمثل هذه التظاهرات عن طريق إتفاقيات طبقا لقواعد التصرف العمومي تنصّ على صيغة الدعم وتشترط خاصّة توفير تقارير مالية مصادق عليها من قبل خبير محاسبي محلّف ضمانا لشفافية المعاملات وفي إطار الحرص على حسن التصرف في الأموال العمومية